تقسيط رسوم تصالح مخالفات البناء «3» سنوات بدون فوائد بقرار التنمية المحلية
فتحت وزارة التنمية المحلية بابا جديدا للتيسير على ملايين المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، بإقرار منظومة سداد مرنة لمخالفات البناء تبدأ بـ تقسيط المبالغ على 3 سنوات بدون فوائد أو الحصول على خصم فوري بنسبة 25% عند السداد الكاش، وذلك في خطوة تهدف إلى إنهاء ملف العشوائيات وتحويل عبء الرسوم إلى حافز للاستقرار القانوني وتجنب عقوبات الإزالة أو قطع المرافق.
تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين
تأتي هذه التحركات الحكومية في توقيت حيوي، حيث يسعى المواطنون لترتيب أوضاعهم المالية وتأمين ملكياتهم العقارية قبل فوات المواعيد النهائية التي حددها القانون. وتهدف اللائحة التنفيذية الجديدة إلى مراعاة البعد الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، لضمان عدم تعثر الأسر في سداد المستحقات. وتشمل المنظومة الجديدة مسارين رئيسيين لتسوية المخالفات:
- نظام السداد الفوري: يمنح المواطن ميزة ذهبية بخصم ربع القيمة الإجمالية (25%) من قيمة التصالح بمجرد دفع المبلغ بالكامل، وهو الخيار الأفضل لمن يمتلك السيولة المالية لتقليص التكلفة بنسبة كبيرة.
- نظام التقسيط المريح: يتيح تقسيط باقي المبلغ على مدار 36 شهرا (3 سنوات) دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية أو فوائد بنكية، وذلك بعد سداد نسبة 25% كجدية تصالح عند تقديم الطلب.
خلفية رقمية ومقارنة بالوضع السابق
بالمقارنة مع الإجراءات السابقة، يوفر القانون الجديد مرونة أكبر في التعامل مع فئات المجتمع المختلفة. ففي حين كانت بعض القوانين السابقة تضع شروطا قاسية للسداد، تضع القواعد الحالية القرى والمدن على حد سواء تحت مظلة تيسيرات تضمن استمرارية تدفق طلبات التقنين. وتفيد الإحصاءات الرسمية أن تبسيط الإجراءات ساهم بمضاعفة أعداد المتقدمين، حيث يمثل السداد بنظام التقسيط المخرج الوحيد لآلاف الأسر ذات الدخل المحدود التي كانت تخشى استنزاف مدخراتها في دفع مبالغ كبيرة دفعة واحدة.
الخطوات الإجرائية وضمانات الاستقرار
للاستفادة من هذه الميزات، أوضحت المصادر المسؤولة بوزارتي التنمية المحلية والبيئة أن العملية تبدأ بتوجه المواطن إلى المركز التكنولوجي التابع لمحل سكنه، مع اتباع الخطوات التالية:
- تقديم طلب التصالح وسداد رسم الفحص المقرر قانونا.
- دفع نسبة جدية التصالح (25%) من القيمة التقديرية للمخالفة.
- اختيار نظام السداد المناسب (كاش مع خصم، أو أقساط لمدار 3 سنوات).
- الحصول على نموذج 10 المؤقت الذي يوقف جميع الإجراءات القضائية أو قرارات الإزالة الصادرة بحق العقار فور البدء في السداد.
متابعة الإجراءات والرقابة الميدانية
تستمر اللجان المختصة في المحافظات بمتابعة الالتزام بتطبيق هذه التيسيرات ميدانيا، مع تشديد الرقابة لضمان عدم التلاعب في إجراءات المسح أو التثمين. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زخما كبيرا في تسليم شهادات الصلاحية النهائية، مما ينعكس إيجابا على سوق العقارات في مصر، حيث ترتفع القيمة السوقية للوحدات التي تم تصالحها وتصبح قابلة للتداول الرسمي والتمويل العقاري وإدخال المرافق (كهرباء، مياه، غاز) بصفة قانونية ومستدامة.
