تقسيط مبالغ تصالح مخالفات البناء لمدة «5» سنوات بقرار رسمي جديد
أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن انطلاقة كبرى في ملف تقنين الأوضاع العقارية عبر حزمة تسهيلات رقمية ومالية غير مسبوقة، حيث تمكنت الدولة من إنجاز نحو 89.5% من طلبات التصالح المقدمة حتى الآن، بهدف إنهاء حقبة العشوائية الإنشائية وتحويل المخالفة إلى فرصة استثمارية تضمن للمواطن حماية وحدته السكنية وإيقاف كافة الإجراءات القانونية أو الإدارية ضدها فور البدء في إجراءات المعاينة، في خطوة تستهدف تحقيق الاستقرار المجتمعي وتوطيد ركائز الثروة العقارية في مصر.
خريطة الطريق لتقنين الأوضاع
سعيا لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومنع التكدس أمام الهيئات الحكومية، استبدلت الوزارة الإجراءات الورقية التقليدية بمنظومة ذكية تتيح إنهاء المعاملات في وقت قياسي عبر الخطوات التالية:
- إطلاق تطبيق تصالح للهواتف المحمولة لتقديم الطلبات عن بعد وربطه مباشرة بالمراكز التكنولوجية لضمان الشفافية وسرعة الرد.
- إصدار شهادة لكل مخالفة كحائط صد قانوني فوري، تضمن للمواطن عدم التعرض للعقار بأي إجراء إداري بمجرد السير في إجراءات المعاينة الفنية.
- تبسيط المستندات الفنية للمساحات الصغيرة، حيث تم الاكتفاء بتقديم رسم كروكي بسيط كبديل عن التقارير الاستشارية التي كانت تكلف المواطن مبالغ طائلة وتتسم بالتعقيد الهندسي.
تسهيلات مالية وحوافز السداد
تدرك الدولة أن الجانب المادي هو المحرك الأساسي لنجاح ملف التصالح، لذا وضعت سيناريوهات مرنة تراعي تفاوت المستويات الاقتصادية للمواطنين، حيث تشمل المحفزات المادية ما يلي:
- منح خصم فوري يصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح في حال اختيار المواطن لنظام السداد الكاش.
- إتاحة خيارات تقسيط مريحة تمتد إلى 5 سنوات لتخفيف العبء عن الأسر متوسطة ومحدودة الدخل وضمان عدم تعثرهم في السداد.
- تخصيص مسارات سريعة داخل المراكز التكنولوجية من خلال شبابيك محددة مدعومة بفرق دعم فني لشرح المتطلبات وتقليل زمن الانتظار.
نموذج 10: القيمة المضافة والمكاسب العقارية
لا يعد الحصول على نموذج 10 مجرد ورقة إدارية بل هو بمثابة شهادة ميلاد جديدة للعقار، حيث تمنح هذه الوثيقة صاحب الوحدة ميزات اقتصادية وقانونية شاملة، تبدأ من الإيقاف النهائي لكافة الأحكام القضائية الصادرة بشأن المخالفة، وصولا إلى إمكانية إدخال المرافق بصفة رسمية وقانونية. والأهم من ذلك، فإن هذا القانون يسهم بشكل مباشر في رفع القيمة السوقية للوحدات السكنية، حيث يتحول العقار من “وحدة مخالفة” مهددة إلى “أصل عقاري” مسجل ومضمون يمكن تداوله في البيع والشراء أو الاقتراض بضمانه من البنوك.
متابعة ورصد الجهود الرقابية
تواصل فرق المتابعة بالوزارة رصد معدلات الإنجاز اليومية في المحافظات لضمان عدم وجود معوقات تواجه الجمهور، مع التشديد على أن الدولة لن تسمح بأي مخالفات بنائية جديدة مستقبلا. وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع توجه الدولة لرقمنة كافة الخدمات الحكومية، مما يقلل من تدخل العنصر البشري ويقضي على البيروقراطية. ويتوقع الخبراء أن تؤدي هذه التسهيلات إلى طفرة في استكمال باقي طلبات التصالح العالقة قبل نهاية العام الجاري، مما يدعم خطة الدولة في بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة للمباني على مستوى الجمهورية.
