عاجل | الكلمة الأخيرة لـ «التصوير الجوي» في المباني المخالفة.. و طلب إحاطة عاجل لمد الفترة المعتمدة| تقرير

أصبح التصوير الجوي أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة في حسم ملفات التصالح على مخالفات البناء، لما يوفره من صور دقيقة توثق التغيرات العمرانية وتحدد تاريخ إنشاء المباني بشكل واضح.

وتستخدم الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، الصور الجوية لمقارنة الكتل السكنية الحالية بالتصوير المعتمد خلال فترات زمنية فحتى الآن فأواخر عام 2023 هو اخر موعد للتصوير الجوي، من أجل تحديد ما إذا كانت المباني قائمة قبل المواعيد التي حددها قانون التصالح أو أنها من المخالفات المستحدثة.

كما يلعب التصوير الجوي دورًا مهمًا في أعمال التخطيط العمراني، من خلال رصد التعديات، ومتابعة التوسعات السكنية، وإعداد الخرائط الدقيقة للمناطق المختلفة، بما يساعد على تحسين إدارة المدن والمجتمعات العمرانية.

التصوير الجوي كلمة الحسم

وتستخدم الحكومة الصور الجوية لمقارنة الكتل السكنية الحالية بالتصوير المعتمد خلال فترات زمنية محددة، من أجل تحديد ما إذا كانت المباني قائمة قبل المواعيد التي حددها قانون التصالح أو أنها من المخالفات المستحدثة.

كما يلعب التصوير الجوي دورًا مهمًا في أعمال التخطيط العمراني، من خلال رصد التعديات، ومتابعة التوسعات السكنية، وإعداد الخرائط الدقيقة للمناطق المختلفة، بما يساعد على تحسين إدارة المدن والمجتمعات العمرانية.

نرشح لك : العدّادات الكودية تُشعل الجدل.. لماذا يتزايد الإقبال على التحويل إلى النظام القانوني؟

تحركات برلمانية لمد التصوير الجوي

يشهد ملف التصالح على مخالفات البناء تحركات برلمانية جديدة، بعد مطالبات بمد فترة اعتماد التصوير الجوي لإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من المواطنين لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني.

ومن أبرز المقترحات المطروحة، تعديل تاريخ التصوير الجوي ليصل إلى 31 ديسمبر 2025 بدلًا من التاريخ المعتمد سابقًا، بما يسمح بدخول حالات جديدة ضمن منظومة التصالح والتقنين.

طلب إحاطة بالبرلمان

وفي هذا الإطار، تقدم اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب، بطلب رسمي إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بمد فترة اعتماد التصوير الجوي المستخدم في إجراءات التقنين حتى عام 2025 بدلًا من عام 2023.

وأوضح النائب أن عددًا كبيرًا من المواطنين واجهوا صعوبات بسبب ضيق الفترة الزمنية المعتمدة، ما أدى إلى استبعاد حالات جادة رغم شروع أصحابها في استكمال الإجراءات وسداد الرسوم المطلوبة.

وأشار إلى وجود شكاوى متزايدة من عدم ظهور بعض المباني ضمن نطاق التصوير الجوي الحالي، وهو ما تسبب في تعطيل ملفات التقنين وإثارة حالة من القلق بين المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم بصورة رسمية.

وأكد أن مد فترة التصوير الجوي من شأنه منح فرصة عادلة للحالات الجادة، خاصة لمن بدأوا بالفعل إجراءات التقنين واستوفوا جزءًا كبيرًا من الاشتراطات، لكنهم اصطدموا بعقبات فنية تتعلق بتاريخ التصوير المعتمد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط