وزير التموين يوجه بضخ السلع واللحوم واستمرار عمل المنافذ خلال عيد الأضحى
وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضخ كميات ضخمة من اللحوم الطازجة والمجمدة والسلع الاستراتيجية في كافة المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع قرار بفتح كافة المنافذ أمام الجمهور طوال أيام عيد الأضحى المبارك 2026. تهدف هذه الخطوة لتلبية احتياجات ملايين المستهلكين وضمان استقرار الأسعار في الأسواق وسط توقعات بزيادة الطلب بنسبة تصل إلى 40% خلال فترة العيد.
تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية استباقية للدولة لتأمين المخزون السلعى، حيث تسعى وزارة التموين من خلال خطة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى إحداث توازن سعري يمنع استغلال التجار لزيادة الطلب الموسمية. وتعد هذه الخطة بمثابة “صمام أمان” للسوق المحلي، خاصة مع ربط غرف العمليات المركزية بالوزارة بالمحافظات لمراقبة حركة المبيعات وتوافر السلع لحظة بلحظة، مما يضمن تدفق الخدمات للمواطنين دون انقطاع خلال العطلة الرسمية.
أبرز ملامح خطة التموين للاستعداد لعيد الأضحى 1447هـ:
- استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية طوال أيام العيد دون توقف.
- زيادة معدلات ضخ اللحوم الحمراء (السوداني والبرازيلي والبلدي) بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في السوق الحر.
- تكثيف المعروض من السلع الأساسية (الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة) في أكثر من 1500 منفذ على مستوى الجمهورية.
- تشكيل فرق تفتيش دورية للتأكد من جودة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
- تفعيل الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن نقص السلع أو التلاعب بالأسعار.
تاريخ تنفيذ الخطة والمواصفات الزمنية:
- تاريخ الإعلان: السبت 16 مايو 2026.
- الفترة المستهدفة: موسم عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية.
- الجهات المنفذة: الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتنسيق مع مديريات التموين.
رؤية تحليلية ونصيحة الخبراء
تشير المعطيات الحالية إلى أن الدولة نجحت في بناء مخزون استراتيجي آمن يمتد لعدة أشهر، مما يقلل من فرص حدوث قفزات سعرية مفاجئة خلال العيد. وتعد قرارات الوزير بفتح المنافذ خلال العطلة خطوة محورية لكسر حدة الاحتكار التي قد يمارسها بعض صغار التجار في الأحياء الشعبية.
نصيحة الخبراء للمستهلكين: يفضل التوجه إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ “جمعيتي” التابعة للوزارة للحصول على اللحوم والسلع، حيث تخضع هذه المنتجات لرقابة بيطرية وصحية صارمة، فضلا عن فارق السعر الذي قد يصل إلى 25% مقارنة بمحلات الجزارة الخاصة. كما ننصح المواطنين بعدم التكالب على الشراء لضمان استقرار التدفقات السلعية، حيث أن المخزون المتوفر يغطي كافة الاحتياجات الفعلية وزيادة.
