مصر تؤكد دعم «سيادة سوريا» وتبحث تعزيز العلاقات الثنائية فوراً بمباحثات رسمية
أعلن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي يوم الأحد 15 ديسمبر عن موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدا خلال جلسة مباحثات موسعة بالقاهرة مع نظيره السوري أسعد الشيباني على الرفض التام لمحاولات إسرائيل استغلال الأوضاع الحالية لاحتلال مزيد من الأراضي السورية، مع المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وذلك لضمان استقرار المنطقة ومنع انزلاقها نحو صراعات أوسع.
ملفات التنسيق الأمني والسياسي لدعم استقرار سوريا
ركزت المباحثات التي ضمت وزراء الصناعة والاقتصاد من الجانبين على تلبية تطلعات الشعب السوري وحماية مؤسساته الوطنية من التدخلات الخارجية، حيث يمكن تلخيص أبرز نقاط الدعم المصري والمطالب المشتركة في النقاط التالية:
- الحفاظ على وحدة سوريا وتماسك نسيجها الوطني لضمان عودة الأمن والاستقرار الشامل.
- رفض أي تدخلات أجنبية في الشأن الداخلي السوري والتمسك بسيادة الدولة على كامل أراضيها.
- تكثيف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صوره، والتعامل الحاسم مع ظاهرة المقاتلين الأجانب.
- ضرورة تحويل سوريا إلى مصدر للاستقرار الإقليمي بدلا من كونها ساحة لتجاذبات القوى الخارجية.
أهمية الزيارة وسياق التحركات الإقليمية
تأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الحساسية، حيث تواجه المنطقة موجات تصعيد متلاحقة تتطلب تنسيقا عالي المستوى بين القاهرة ودمشق. يرى الخبراء أن هذا التحرك يعزز “مسار الحل السياسي” الذي تقوده مصر في الملف السوري منذ سنوات، خاصة مع تزايد الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية في الآونة الأخيرة.
وتسعى القاهرة من خلال هذا اللقاء إلى تثبيت ركائز الدولة الوطنية السورية، وهو ما يمثل أولوية للأمن القومي العربي، خاصة في ظل المفاوضات الإقليمية الجارية والتوترات في لبنان، مما يجعل من استقرار دمشق حجر زاوية في منظومة الأمن الإقليمي ومنع تمدد الصراعات إلى دول الجوار.
خلفية رقمية ومؤشرات التعاون الثنائي
رغم أن التركيز انصب على الجانب السياسي والأمني، إلا أن مشاركة وزراء الصناعة والاقتصاد تعكس رغبة في تنشيط التبادل التجاري الذي شهد تراجعا بفعل الأزمات المتلاحقة. وفيما يلي نظرة على أبعاد التعاون المقدرة:
- السعي لاستعادة معدلات التبادل التجاري التي كانت تتجاوز مليار دولار سنويا في فترات سابقة.
- بحث فرص التكامل الصناعي وتسهيل نفاذ السلع والمنتجات بين البلدين لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية.
- تنسيق الجهود في ملفات إعادة الإعمار المستقبلية التي تتطلب تضافر الخبرات المصرية والسورية.
رؤية مستقبلية واحتواء التصعيد
انتهت المباحثات بتبادل الرؤى حول مساعي خفض التصعيد بين القوى الكبرى في المنطقة، بما في ذلك المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتأثيراتها المباشرة على الداخل السوري. وشدد الجانب المصري على أن السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم هو احترام القوانين الدولية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
ستشهد المرحلة المقبلة تكثيفا في التنسيق “المصري السوري” لمتابعة مخرجات هذه المباحثات، مع التأكيد على لزوم تدخل المجتمع الدولي لضمان عدم استغلال إسرائيل للوضع الراهن لفرض واقع جغرافي جديد، والتمسك بالحق السوري في استعادة كامل أراضيه المحتلة وفقا للقرارات الدولية.
