مجلس الوزراء يقر «8» قرارات هامة خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم
أقر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي حزمة قرارات استراتيجية شملت ضخ استثمارات أجنبية مباشرة عبر تخصيص أراض بـ 15 مدينة جديدة بنظام البيع بالدولار، مع إطلاق أكبر مشروع للمسح الجوي الجيوفيزيقي للثروات المعدنية في تاريخ البلاد، وتعديلات تشريعية لتعزيز ضمان الصادرات والاستثمار، وذلك خلال الاجتماع المنعقد اليوم بمقر المجلس، لتعزيز موارد النقد الأجنبي ودفع عجلة التنمية الصناعية والخدمية.
الاستثمار بالدولار وتنمية المدن الجديدة
في خطوة تستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وافق المجلس على 40 طلبا لتخصيص أراض استثمارية لصالح شركات بنظام الدفع بالدولار من خارج البلاد. تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات متنوعة تشمل الأنشطة (التجارية، الإدارية، السكنية، الفندقية، والتعليمية) في 16 مدينة جديدة من بينها: 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة. ويأتي هذا التوجه ليس فقط لتوفير حصيلة دولارية، بل لسرعة تنمية هذه المدن وتوفير فرص عمل مباشرة للشباب في تخصصات المقاولات والخدمات والتعليم.
دعم الصادرات والكوادر الطبية
تضمنت القرارات تحولا نوعيا في ملف التجارة الخارجية، حيث تمت الموافقة على تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار. هذا التعديل يمنح محافظ البنك المركزي المصري صلاحية إصدار النظام الأساسي للوكالة، مما يعزز من قدرتها على تأمين مخاطر التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، تماشيا مع رؤية الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار. وفي الجانب الخدمي، وافق المجلس على:
- مد خدمة 69 عضوا من الكوادر الطبية بوزارة الصحة لمدة عامين بعد بلوغ السن القانوني، لضمان استمرارية الخدمات الصحية بكفاءة.
- تخصيص مساحة 2590 مترا مربعا بنجع حمادي لإقامة محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي لمنطقة (هو) الصناعية، مما يسرع عملية تسكين المصانع وتشغيلها.
- اعتماد منحة بقيمة 400 ألف دولار من بنك التنمية الأفريقي لتطوير واستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، وهي واحدة من أكبر المحطات في المنطقة.
خريطة الثروات المعدنية ومستقبل الاستثمار
اتخذت الحكومة قرارا وصفه مراقبون بالمفصلي، بالموافقة على قيام هيئة الثروة المعدنية بالتعاقد مع شركات عالمية لإجراء مسح جوي جيوفيزيقي شامل لكافة مساحة جمهورية مصر العربية. هذا المشروع الرقمي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة حول أماكن تركز الثروات التعدينية (كالذهب، النحاس، والرمال السوداء)، مما يرفع من قيمة الأراضي المصرية عند طرحها في المزايدات العالمية ويمنح المستثمر ثقة مبنية على أرقام وحقائق جيولوجية حديثة بدلا من التخمينات.
إجراءات رقابية وقانونية لضبط الأداء
ختاما، اعتمد مجلس الوزراء توصيات لجان إنهاء النزاعات في 77 منازعة قضائية بين الجهات الحكومية، مما يساهم في فض التشابكات المالية وتوفير ميزانيات كانت مهدرة في قضايا طويلة الأمد. كما تمت الموافقة على توسعات صناعية بمحافظة الأقصر عبر منح مساحات إضافية لمصانع الرخام والجرانيت، وهو ما يعكس جدية الدولة في تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين لزيادة معدلات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.
