تخصيص «أولوية» قصوى لطلبات الصحة بمنظومة الشكاوى الحكومية فوراً
تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء مع 238 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مارس الماضي، في طفرة رقابية تزامنت مع ذروة الاستهلاك في شهر رمضان وعيد الفطر، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برفع كفاءة الاستجابة الميدانية والالكترونية لطلبات المواطنين لضمان انضباط الأسواق وتقديم الخدمات الحيوية بكفاءة، مشددا على تذليل كافة العقبات التي تواجه الجمهور في القطاعات الخدمية والتموينية.
كيف يستفيد المواطن من خدمات المنظومة؟
ركزت الحكومة جهودها خلال الفترة الماضية على محاور تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، ويمكن للمواطنين الاستفادة من هذه القنوات لضمان حقوقهم في القطاعات التالية:
- الرعاية الصحية: تم حسم 2901 استغاثة طبية عاجلة تطلبت تدخلا سريعا، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات علاج على نفقة الدولة لـ 1277 مستفيدا.
- الحماية الاجتماعية: نجحت الجهود في إعادة تفعيل 2727 بطاقة دعم تكافل وكرامة، واستخراج 311 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم.
- خدمات الإسكان والمرافق: التعامل مع 24.6 ألف شكوى، شملت إصلاح أعطال مياه الشرب والصرف الصحي، ومعالجة طلبات تخص صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.
- التعليم والاتصالات: التدخل لحل مشكلات انقطاع الإنترنت المنزلي وتوصيل الخطوط الأرضية، بجانب فحص شكاوى العملية التعليمية بمختلف مراحلها.
خلفية رقمية: الوزارات والمحافظات الأكثر استجابة
كشف تقرير منظومة الشكاوى عن خريطة تفاعل الجهات الحكومية، حيث استحوذت الوزارات على 78% من إجمالي الشكاوى، بينما اختصت المحافظات بنسبة 15%، وسجلت الهيئات والجامعات 7%. ومن أبرز الأرقام التي تعكس حجم العمل الميداني:
- وزارة التموين: فحصت 95.6 ألف شكوى وبلاغ، تركز معظمها حول ضوابط صرف الدعم الاستثنائي وتوفر السلع الرمضانية.
- وزارة الداخلية: استقبلت 12.1 ألف شكوى وطلب تهدف إلى تعزيز الأمن العام والخدمات الشرطية.
- وزارة الصحة: تعاملت مع 9.3 ألف شكوى واستغاثة طبية بنسب إنجاز مرتفعة.
- المحافظات: تصدرت محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والشرقية) قائمة الجهات الأكثر استقبالا للشكاوى بنسبة 74% من إجمالي الحصة الموجهة للأقاليم.
الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار
في ظل تعديل أسعار بعض المحروقات خلال مارس، كثفت المنظومة تعاونها مع جهاز حماية المستهلك الذي تمكن من حسم 1196 شكوى ضد ممارسات تجارية ضارة. كما قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتشكيل لجان معاينة ميدانية فورية لفحص 230 بلاغا، لضمان جودة السلع المعروضة ومنع الاحتكار. وفي القطاع المصرفي، نجح البنك المركزي المصري في إزالة أسباب 1837 شكوى لعملاء البنوك، مما يعزز الثقة في النظام المالي ويضمن حقوق المودعين والمتعاملين في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.
