مباحثات «مصرية روسية» عاجلة لخفض التصعيد ودفع جهود التهدئة بالمنطقة
كثفت الدولة المصرية من تحركاتها الدبلوماسية الدولية اليوم الاربعاء، للجم التصعيد العسكري المتسارع في منطقة الشرق الاوسط، حيث اجري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً مطولاً مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، لبحث التوافق حول مشروع قرار في مجلس الامن يستهدف وقف نزيف العنف ومنع انزلاق الاقليم نحو حرب اقليمية شاملة تهدد المصالح الامنية والاقتصادية لدول المنطقة والعالم.
تحذيرات من اتساع دائرة الصراع
تأتي هذه التحركات في توقيت بالغ الحساسية، حيث يسابق الدبلوماسيون الزمن لاحتواء التوترات المتصاعدة في لبنان وغزة والتهديدات المتبادلة في الاقليم. وقد ركز الاتصال بين الوزيرين على عدة نقاط محورية تهم امن المنطقة واستقرارها:
- التحذير من التداعيات الكارثية لاستمرار دائرة العنف الحالية على امن واستقرار الشرق الاوسط.
- ضرورة تضافر الجهود الدولية لممارسة ضغوط حقيقية تدفع نحو التهدئة الفورية.
- اولوية الحلول الدبلوماسية والسياسية كبديل وحيد ومنطقي للمواجهات العسكرية التي قد تخرج عن السيطرة.
- التنسيق المشترك بشان مشروع القرار الاممي المطروح حالياً في نيويورك لضمان صياغة تلزم كافة الاطراف بالتهدئة.
الوساطة والجهود الدولية المشتركة
تدرك القاهرة ان التنسيق مع روسيا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الامن، يمثل ثقلاً استراتيجياً لضمان تمرير قرارات دولية متوازنة. ولم يقتصر الحديث على الملف الاقليمي فحسب، بل امتد ليشمل الازمة الاوكرانية، حيث اكدت مصر على موقفها الراسخ بضرورة التوصل لتسويات سلمية تحافظ على الامن والاستقرار الدولي، مما يؤكد على الرؤية المصرية الشاملة التي ترى ان استقرار العالم هو كتلة واحدة لا تتجزأ.
ملخص التوجهات المصرية الروسية
تعكس هذه المباحثات رغبة الطرفين في خلق توازن دولي يحول دون تحول الصراعات المحلية الى حروب عالمية بالوكالة، ويمكن تلخيص اهداف هذا التنسيق في النقاط التالية:
- خفض التصعيد العسكري في كافة الجبهات المشتعلة بالشرق الاوسط بشكل عاجل وفوري.
- تفعيل ادوات مجلس الامن لفرض رؤية قانونية ودولية ملزمة للتهدئة.
- حماية خطوط الملاحة والاقتصاد الاقليمي من الاثار السلبية لاي مواجهات واسعة النطاق.
- استمرار قنوات الاتصال المفتوحة بين القاهرة وموسكو لمتابعة التطورات الميدانية لحظة بلحظة.
توقعات المرحلة المقبلة ورصد الموقف
يتفق الجانبان المصري والروسي على ان المرحلة المقبلة تتطلب نفساً طويلاً من الدبلوماسية بالتوازي مع تحركات ميدانية لخفض التوتر. ومن المتوقع ان تنعكس نتائج هذا الاتصال على صياغة مشروع القرار المرتقب بامل ان ينجح المجتمع الدولي في لجم التصعيد قبل الوصول الى نقطة اللاعودة. ستواصل وزارة الخارجية المصرية رصد ردود الافعال الدولية وتكثيف اتصالاتها مع العواصم الكبرى لضمان وجود غطاء دولي يدعم مسارات الحوار ويغلب صوت العقل على لغة السلاح.
