توطين «الرقمنة» والتكنولوجيا الحديثة يتصدر اهتمامات السيسي لتطوير هيئة قناة السويس
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع درجة الجاهزية القصوى بكافة مواقع العمل ومنشآت هيئة قناة السويس، لضمان استمرارية الخدمات الملاحية وكفاءة سلاسل الإمداد العالمية، في تحرك استباقي لمواجهة التداعيات الاقتصادية واللوجستية الناتجة عن التوترات العسكرية الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
خطة الطوارئ وتأمين الملاحة الدولية
يأتي هذا التوجيه الرئاسي في توقيت حرج تزداد فيه الضغوط على الممرات البحرية العالمية، حيث تهدف الإجراءات العاجلة إلى طمأنة خطوط الملاحة الدولية بقدرة القناة على العمل تحت ضغوط الأزمات الإقليمية. وتتضمن خطة “رفع الجاهزية” التي استعرضها الفريق أسامة ربيع عدة محاور خدمية لضمان عدم تأثر حركة التجارة:
- تفعيل حالة الاستعداد القصوى بكافة المرافق التابعة للهيئة على مدار 24 ساعة.
- تشديد إجراءات سلامة السفن العابرة واتخاذ تدابير الوقاية الاستباقية للمنشآت الحيوية.
- تطوير حزم تنوع الخدمات الملاحية لتقليل حدة التأثيرات الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد.
- ضمان تدفق الخدمات اللوجستية للسفن دون انقطاع رغم تداعيات الحرب الجارية.
توطين الصناعات البحرية والرقمنة
في إطار سعي الدولة لتحويل قناة السويس من مجرد ممر مائي إلى مركز صناعي عالمي، ركز الاجتماع على المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الدخل القومي وتوفير فرص العمل. وقد شملت حزمة المشروعات الجاري تنفيذها تطوير ترسانة البحر الأحمر ووضع اللمسات النهائية لـ مصنع اليخوت السياحية، بالإضافة إلى مشروع بناء سفن الصيد “رزق” لتعزيز أسطول الصيد في أعالي البحار. كما وجه الرئيس بضرورة الالتزام بالمعايير العالمية في تصنيع الأتوبيس النهري والقاطرات البحرية لفتح أسواق تصديرية جديدة تدعم العملة الصعبة.
حوكمة الأداء وتحقيق العائد الاقتصادي
شدد الرئيس السيسي على أن التحول الرقمي داخل هيئة قناة السويس ليس مجرد إجراء تقني، بل هو وسيلة استراتيجية تهدف بوضوح إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وضمان أعلى مستويات الحوكمة والشفافية في الإدارة. ويهدف دمج التكنولوجيا المتطورة في عمليات الهيئة إلى:
- تحسين فاعلية الأداء الإداري والميداني في كافة قطاعات الهيئة.
- تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتوطين أحدث تكنولوجيات الصناعة البحرية في مصر.
- تنشيط التسويق الخارجي للمنتجات المصنعة محليا داخل ترسانات القناة لفتح منافذ تصدير واسعة.
- استخدام التطبيقات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات أمام الخطوط الملاحية العالمية.
الرؤية المستقبلية لتعظيم الموارد
تستهدف الدولة المصرية من هذه التحركات تحصين قناة السويس ضد الهزات الجيوسياسية في المنطقة، حيث تمثل القناة شريانا رئيسيا يمر عبره نحو 12 بالمئة من حركة التجارة العالمية. ويأتي التشديد على “الجداول الزمنية” للمشروعات لضمان دخولها الخدمة سريعا، بما يسهم في تعويض أي تراجع محتمل في الإيرادات نتيجة الظروف الراهنة، مع التركيز على تحويل الهيئة إلى مؤسسة تكنولوجية متكاملة تدير أصولا صناعية وتجارية بجانب إدارتها للممر الملاحي العالمي.
