صرف سلع التموين بأسعار «مخفضة» ضمن منحة الدعم الإضافي الجديدة لدعم الأسر
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارا من غدا الثلاثاء، تنفيذ اضخم حزمة حماية اجتماعية طارئة بتوجيهات رئاسية، تتضمن صرف منحة دعم اضافي على البطاقات التموينية للاسر الاكثر احتياجا، وذلك في خطوة استباقية لامتصاص تداعيات الغلاء العالمي وتوفير السلع الاساسية قبل حلول شهر رمضان المبارك. ويأتي هذا القرار ليعزز القدرة الشرائية لملايين المواطنين المقيدين على منظومة الدعم، حيث يتم صرف هذه المنحة بالتوازي مع المقررات التموينية الشهرية المعتادة، مما يضمن وصول شبكة الامان الاجتماعي لمستحقيها من الفئات الاولى بالرعاية في توقيت حيوي يشهد زيادة موسمية في الاستهلاك.
تفاصيل صرف المنحة والحصص المقررة لكل بطاقة
أتاحت وزارة التموين للمواطن مرونة كاملة في اختيار ما يناسبه من قائمة “السلع الحرة” المخصصة لهذه المنحة، حيث لا يتم التقيد باصناف اجبارية، بل يختار المستفيد السلع وفقا لاحتياجات اسرته الفعلية. وتأتي هذه الخطوة لكسر روتين الصرف التقليدي وتوفير بدائل وحلول استهلاكية متنوعة. وقد حددت الوزارة ضوابط الكميات القصوى التي يحق لكل بطاقة تموينية الحصول عليها شهريا خلال فترة المنحة لضمان العدالة في التوزيع، وهي كالآتي:
- سكر حر: بحد اقصى 4 كيلو جرام لكل بطاقة، وبسعر 28 جنيها للكيلو الواحد.
- أرز معبأ: بحد اقصى 3 كيلو جرام، وبسعر 24 جنيها للكيلو.
- زيت طعام: بحد اقصى 3 عبوات، ويتاح للمواطن الاختيار بين عبوة 700 مللي بسعر 48 جنيها، او عبوة 800 مللي بسعر 54 جنيها.
- مكرونة: بحد اقصى 6 عبوات زنة 350 جراما، بسعر 8.5 جنيه للعبوة الواحدة.
خلفية رقمية ومقارنة باسعار السوق
تظهر القراءة التحليلية للاسعار المعلنة وجود فارق سعري ملموس يصب في مصلحة المواطن عند مقارنتها بأسعار السوق الحر حاليا. فعلى سبيل المثال، يبلغ سعر لتر الزيت في بعض السلاسل التجارية الخارجية مستويات تتراوح بين 65 و 75 جنيها، بينما توفره المنحة في حدود 48 الى 54 جنيها، مما يعني توفيرا بنسبة تتجاوز 20%. كما ان سعر السكر المحدد بـ 28 جنيها يقل بشكل واضح عن متوسط اسعار السكر في المتاجر الخاصة والتي قد تصل الى 35 جنيها في بعض المناطق. وتستهدف الدولة من خلال هذه الارقام خفض فاتورة التضخم الغذائي للاسر المصرية، حيث من المتوقع ان تساهم هذه المنحة في تخفيف الضغط على الميزانية الشهرية للاسرة بنسب تتراوح بين 150 الى 250 جنيها تبعا لعدد الافراد والسلع المختارة.
إجراءات الرقابة وتدفق السلع للمنافذ
لضمان نجاح المبادرة وعدم حدوث تكدس او نقص في المعروض، اصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، تعليمات مشددة لشركات الجملة بضخ السلع فورا في اكثر من 40 الف منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل منافذ “جمعيتي” وبدالي التموين والمجمعات الاستهلاكية. وتضمنت التوجيهات صرف 30% من قيمة التأمين لكل منفذ بشكل فوري كدفعة اولى، مع فتح نظام “الاستعاضات” ليكون مفتوحا طوال فترة المنحة، وهو ما يعني ان المنفذ يستطيع تعويض ما يتم بيعه من سلع فورا دون انتظار المواعيد الدورية، بما يضمن استدامة المخزون امام المواطنين.
توقعات مستقبلية لضبط الاسواق
تشير التحركات الحكومية الاخيرة الى ان هذه المنحة ليست مجرد اجراء استثنائي، بل هي جزء من استراتيجية شاملة لتكوين مخزون استراتيجي آمن من السلع يتجاوز 6 اشهر. ومن المتوقع ان تسهم زيادة المعروض السلعي من خلال بطاقات التموين في احداث حالة من التوازن السعري في السوق الحر، حيث يضطر التجار لخفض هوامش الربح لمنافسة الاسعار الحكومية المدعومة. وتكثف الاجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين ومباحث التموين حملاتها للتأكد من التزام المنافذ بالاسعار المعلنة وعدم حجب السلع، مع التشديد على ضرورة اعلان قائمة الاسعار في مكان واضح للمستهلكين.
