الحكومة تتحرك عاجلاً بشأن العدادات الكودية وتدرس «إلغاء الشرائح» لراحة المواطنين
قدم الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الصحية، طلب احاطة عاجل الى رئيس مجلس النواب، موجها حديثه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بخصوص ما اثير مؤخرا حول سبل تسعير الكهرباء لمستخدمي العدادات الكودية.
اوضح مرشد في طلبه ان التعديلات الاخيرة على نظام تسعير الكهرباء قد الغت نظام الشرائح المتبع، والذي كان يعتمد على حجم الاستهلاك، ليصبح هناك سعر موحد للكيلو وات في الساعة يعادل سعر الشريحة الاعلى. هذا التعديل، بحسب مرشد، رفع سعر الكيلو وات الى 2.74 جنيه، مما يقضي على المفهوم الاساسي لنظام الشرائح الذي كان يهدف الى مراعاة الفئات محدودة الاستهلاك وذات الدخل المنخفض.
اكد وكيل لجنة الشؤون الصحية ان هذا التوجه قد يؤدي الى اختلال في منظومة العدالة الاجتماعية، وذلك لتأثيره السلبي المباشر على الشرائح الاكثر احتياجا في المجتمع. وشدد مرشد على ان القرار يفرض اعباء مالية اضافية على كاهل المواطنين، خاصة في ظل النقاش الدائر حول امكانية تطبيق هذا القرار باثر رجعي، وهو ما اثار موجة من الاستياء والقلق بين قطاعات واسعة من المستهلكين.
طلب الدكتور مجدي مرشد بضرورة اجراء دراسة مستفيضة لهذا الملف، مع التركيز على ابعاده الاجتماعية والاقتصادية. ويهدف هذا الطلب الى تحقيق توازن فعال بين متطلبات قطاع الكهرباء لضمان استمراريته وتطوره، وبين حماية الفئات محدودة الدخل من اي تداعيات سلبية قد تنتج عن هذه التعديلات. واشار الى ان الحفاظ على استقرار الاسعار وتجنب فرض اعباء اضافية على المواطنين هو امر حيوي للحفاظ على السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة بين جميع الشرائح.
واوضح ان سياسة التسعير يجب ان تاخذ في الاعتبار قدرة المواطنين على تحمل التكاليف، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ودعا الى اهمية الحوار المجتمعي حول هذه القضية، والاستماع الى اراء المواطنين والخبراء، للتوصل الى حلول تخدم المصلحة العامة وتحقق التنمية المستدامة.
كما اكد على ان التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات دون دراسة وافية لجميع جوانبها يمكن ان يؤدي الى نتائج عكسية، ويزيد من الضغوط المعيشية على الاسر الاقل دخلا. واشار الى ان الهدف الاساسي من اي تعديل في سياسات التسعير يجب ان يكون دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وليس زيادة الاعباء عليهم.
اضاف مرشد ان وزارة الكهرباء عليها مسؤولية كبيرة في توضيح الاسباب التي دفعت الى هذه التغييرات، وتقديم بدائل وحلول تضمن عدم تضرر الفئات الاكثر ضعفا. واكد على اهمية الشفافية في التعامل مع ملفات الخدمات الاساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
واختتم طلبه بالتاكيد على ضرورة مراجعة القرار بشكل عاجل، وتقديم حلول بديلة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وتحقق العدالة في توزيع الاعباء، بما يضمن استمرارية توفير خدمة الكهرباء بشكل عادل ومستدام للجميع.
