وزيرا خارجية «مصر وعُمان» يبحثان سبل وقف التصعيد العسكري الراهن في المنطقة
كثفت “مصر وسلطنة عمان” تحركاتهما الدبلوماسية العاجلة لوقف نزيف التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، حيث أعلن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري من العاصمة “مسقط” اليوم الاثنين، رفض القاهرة القاطع والكامل للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مؤكدا وقوف الدولة المصرية قلبا وقالا مع سلطنة عمان في هذه المرحلة الدقيقة التي تهدد استقرار الملاحة والأمن الإقليمي، وذلك ضمن جولة عربية موسعة تشمل 3 محطات رئيسية تهدف إلى صياغة موقف عربي موحد لإنهاء الحرب ومنع انزلاق المنطقة نحو “فوضى شاملة”.
تحركات عاجلة: ماذا يعني هذا التنسيق للمواطن العربي؟
تمثل القمة الثنائية في مسقط حائط صد دبلوماسي يسعى لتخفيف حدة التوترات التي تؤثر بشكل مباشر على اقتصادات المنطقة وحركة التجارة، وقد ركزت المباحثات على نقاط إجرائية تضع مصلحة الشعوب واستقرارها في المقدمة، وأبرزها:
- الوقف الفوري: ضرورة إنهاء كافة العمليات العسكرية التي تستهدف سيادة الدول العربية بشكل لحظي ودون قيد أو شرط.
- سياسة حسن الجوار: الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كإطار وحيد للتعامل بين دول المنطقة.
- الحلول الدبلوماسية: تفعيل قنوات الحوار البديلة للصواريخ والطائرات المسيرة لتجنيب المدنيين ويلات الحروب المفتوحة.
- الدعم المتبادل: تعزيز التنسيق بين القاهرة ومسقط لخفض التصعيد في غزة ولبنان وبقية البؤر المشتعلة.
خلفية رقمية: سياق الصراع وتكلفة التصعيد
تأتي هذه الزيارة في وقت حساس تعاني فيه المنطقة من تبعات اقتصادية قاسية، حيث تشير التقارير الاقتصادية إلى أن “اتساع رقعة الصراع” في الشرق الأوسط قد يكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بمليارات الدولارات نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الطاقة. وتلعب “سلطنة عمان” دورا تاريخيا كـ وسيط إقليمي موثوق، بينما تمثل “مصر” الثقل الاستراتيجي الأكبر في المنطقة، مما يجعل توافقهما اليوم بمثابة “صمام أمان” لمنع تحول النزاعات المحدودة إلى حرب إقليمية واسعة النطاق قد تؤدي إلى انهيار العملات المحلية وزيادة معدلات التضخم في الدول غير النفطية بنسب قد تتجاوز 20% في حال تعطلت ممرات التجارة البحرية بشكل كامل.
متابعة ورصد: سيناريوهات التحرك القادم
اتفق الوزيران عبد العاطي والبوسعيدي على استمرار “غرفة التنسيق الدائم” بين وزارتي خارجية البلدين لمراقبة التطورات الميدانية ساعة بساعة، مع التأكيد على تقدير جلالة السلطان هيثم بن طارق لجهود الوساطة المصرية المستمرة. ومن المتوقع أن تسفر هذه الجولة عن:
- بلورة رؤية عربية موحدة سيتم طرحها في المحافل الدولية (الأمم المتحدة ومجلس الأمن).
- الضغط الدولي لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المنشآت الحيوية من الاستهداف العسكري.
- تفعيل أدوات “العقل والحوار” لتقليل الاعتماد على الخيارات العسكرية التي أثبتت فشلها في تحقيق استقرار مستدام.
ويبقى الرهان الحالي على قدرة “الدبلوماسية الهادئة” التي تنتهجها مصر وعمان في احتواء الأزمات الراهنة قبل وصولها إلى “نقطة اللاعودة”، مما يحفظ للمواطن العربي أمنه واستقراره المعيشي بعيدا عن طموحات التوسع العسكري أو التصفيات الاستراتيجية بين القوى الإقليمية والدولية.
