تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الخميس في مصر وتوقعات بمزيد من الانخفاض قريبا
تستعد أسعار الدواجن في الأسواق المصرية لتراجع مرتقب تصل قيمته إلى 10% خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك مع انحسار موجة الطلب القياسية التي صاحبت شهر رمضان المبارك، حيث كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن دخول السوق مرحلة “تصحيح سعري” مدفوعة بانخفاض الاستهلاك بنسبة تزيد عن 100% مقارنة بالذروة الرمضانية، مما يبشر بانخفاض التكاليف على الأسرة المصرية بعد فترة من الارتفاعات غير المسبوقة التي تخطت حاجز 100 جنيه للكيلو للمستهلك النهائي.
خريطة الأسعار الجديدة وتأثيرها على المستهلك
يأتي هذا التراجع كاستجابة طبيعية لانخفاض القوة الشرائية وتغير النمط الاستهلاكي للمواطنين بعد فترة الأعياد، حيث يميل الاستهلاك اليومي من البروتين الحيواني إلى الهدوء النسبي. وتعد هذه الأنباء بمثابة انفراجة للمستهلكين الذين عانوا من تقلبات سعرية حادة نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج وضغط الطلب. ومن المنتظر أن ينعكس هذا الهبوط التدريجي على محلات التجزئة، مما يساهم في ضبط ميزانية الغذاء للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، خاصة مع استقرار تكاليف مستلزمات الإنتاج الأولية.
رصد رقمي لأسعار المزارع والتنفيذ الفعلي
تشير البيانات الحالية من قلب منظومة الإنتاج إلى تسجيل مستويات سعرية مستقرة تمهيدا للهبوط المتوقع، وجاءت قائمة الأسعار في المزارع كالتالي:
- الدواجن البيضاء: سجلت 86 جنيها للكيلو، مع تنفيذ فعلي يصل إلى 85 جنيها.
- الدواجن الساسو: بلغت قيمتها 101 جنيه، وتنفذ في الأسواق عند 100 جنيه.
- أمهات الدواجن البيضاء: استقرت عند 67 جنيها للكيلو.
- الكتكوت (الأبيض والساسو): سجل سعرا موحدا حول 12 جنيها.
وبالمقارنة مع مستويات أسعار شهر رمضان، نجد أن الصنف الأكثر استهلاكا (الدواجن البيضاء) قد بدأ بالفعل في التراجع عن سقف الـ 100 جنيه الذي سجله للمستهلك في بعض المناطق، مما يعزز التوقعات باستمرار الهبوط مع زيادة المعروض واستقرار مدخلات الإنتاج.
عوامل الانضباط وتوقعات استقرار السوق
يرتبط استقرار سوق الدواجن في مصر ارتباطا وثيقا بجهود الدولة في ملف الإفراجات الجمركية عن الأعلاف (الذرة والصويا)، وهو العامل الذي أكد رئيس الشعبة أنه ساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغوط عن كاهل المنتجين وضمان استدامة دورات الإنتاج دون توقف. إن توافر الكميات المطلوبة من العلف بأسعار مستقرة يمنع لجوء المربين إلى رفع الأسعار لتعويض الخسائر، مما يخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب.
رؤية مستقبلية لحركة التجارة
تتجه التوقعات نحو مزيد من الانخفاضات التدريجية في حال استمرار استقرار سعر صرف العملة وتوفر مستلزمات الإنتاج بانتظام. ومن المتوقع أن يشهد السوق حالة من الثبات النسبي بعد الانخفاض المرتقب بنسبة 10%، ليدخل في دورة اقتصادية هادئة تستهدف الحفاظ على استثمارات المربين من جهة، وتوفير بروتين رخيص الثمن للمواطن من جهة أخرى. وتراقب الأجهزة الرقابية والجهات المعنية حركة البيع في الأسواق لضمان وصول هذه التراجعات إلى المستهلك النهائي وعدم احتجاز الفروق السعرية لدى الحلقات الوسيطة من التجار.
