مصر ودول عربية وإسلامية تدين «تصريحات» السفير الأمريكي لدى إسرائيل بأقوى العبارات
تصدت 14 دولة عربية وإسلامية، مدعومة بثلاث منظمات إقليمية دولية، لموجة جديدة من التصعيد السياسي الأمريكي، عبر صدور بيان دبلوماسي موحد وشديد اللهجة يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، التي دعا فيها لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتبرتها العواصم العربية تقويضا مباشرا لفرص السلام وتهديدا وجوديا لمبدأ حل الدولتين وشرعية القانون الدولي.
زلزال تصريحات هاكابي وتداعياته الإقليمية
تكمن خطورة هذه التصريحات في كونها تصدر عن شخصية دبلوماسية تمثل الإدارة الأمريكية القادمة، مما يعطي انطباعا بالتحول في سياسات واشنطن تجاه ملف الاستيطان. وقد ركزت الدول المنددة، ومن بينها السعودية، مصر، الإمارات، الأردن، وقطر، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، على أن هذه التوجهات تشجع سلطات الاحتلال على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب لضم أراض عربية، مما ينسف مسار التهدئة الذي ترعاه القوى الإقليمية لإنهاء النزاع في غزة وبقية الأراضي المحتلة.
خارطة الطريق العربية والتمسك بالثوابت
وضعت الدول العربية والإسلامية في بيانها مجموعة من الركائز التي لا تقبل التفاوض، لضمان استقرار المنطقة ومنع انزلاقها نحو حرب شاملة، وتتمثل في النقاط التالية:
- الرفض القاطع لأي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية سياسيا أو جغرافيا.
- التأكيد على عدم وجود أي سيادة قانونية لإسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
- اعتبار التوسع الاستيطاني خرقا لميثاق الأمم المتحدة يحرم الشعب الفلسطيني من أفق التنمية والكرامة.
- الدعوة لتنفيذ رؤية شاملة تقوم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
خلفية الأزمة وسياق التصعيد السياسي
يأتي هذا التحرك الجماعي في وقت حساس تمر به القضية الفلسطينية، حيث تعاني المنطقة من تبعات الحرب المستمرة في غزة. وبالرؤية التحليلية، يظهر تناقض صارخ بين تصريحات هاكابي وبين الخطط السياسية التي طرحتها الإدارات الأمريكية السابقة والتي كانت تدعو رسميا لاحتواء التصعيد. إن السعي لإضفاء الشرعية على الاستيطان في هذا التوقيت يدفع المنطقة نحو “صراع صفري” قد ينهي عقودا من التفاهمات الأمنية والسياسية، خاصة وأن نسبة الأراضي المقترح ضمها تشكل العصب الحيوي لأي دولة فلسطينية مستقبلية.
متابعة ورصد: التحرك الدبلوماسي القادم
من المتوقع أن يتبع هذا البيان المشترك تحركات مكثفة في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، حيث تسعى الدول الموقعة إلى استصدار قرارات دولية تؤكد عدم قانونية أي تغيير في وضع الضفة الغربية. وتراقب أجهزة صناعة القرار في العواصم العربية مدى التزام الإدارة الأمريكية بتعهداتها السابقة، محذرة من أن اللغة التحريضية لن تؤدي إلا إلى إشعال فتيل العنف، ومؤكدة في الوقت ذاته أن الاستقرار الإقليمي مرهون بإنهاء الاحتلال وليس بمباركة التوسع على حساب حقوق الشعوب وسيادة الدول.
