كشف تداعيات الأزمات الجيوسياسية على مؤشرات الاقتصاد الوطني «اليوم»
كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن تسجيل معدل تضخم أسعار المستهلكين نحو 13.5% خلال شهر مارس الماضي، وسط تحذيرات من اتجاه تصاعدي في الأسعار نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية التي تسببت في زيادة تكاليف الشحن والطاقة وتضرر سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدا أن الحكومة تتبنى سيناريوهات استباقية لمواجهة الركود التضخمي وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين عبر خطط بديلة للتصنيع المحلي.
خارطة طريق لمواجهة الغلاء وتأمين السلع
في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، وضعت الحكومة المصرية مجموعة من المحاور لتخفيف حدة الأزمة على المواطن، حيث تستهدف خطة التحرك استغلال الأزمات الحالية لتحويلها إلى فرص تنموية من خلال:
- التوسع في التصنيع البديل لتقليل الفاتورة الاستيرادية التي تضخمت بسبب ارتفاع أسعار المعادن الأساسية والطاقة.
- تأمين إمدادات الغذاء عبر زيادة معدلات التصدير الزراعي للأسواق الدولية لضمان تدفق العملة الصعبة.
- تطبيق نظام العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص بآلية مدروسة، مما حقق وفرا ملموسا في استهلاك الوقود والطاقة.
- تشديد الإجراءات التجارية الرامية لتأمين مخزون استراتيجي كاف من السلع الغذائية الأساسية لمواجهة تقلبات الأسعار الدولية.
خلفية رقمية: التضخم تحت مجهر الأزمة
تظهر البيانات الرسمية التي عرضتها وزارة التخطيط أن الاقتصاد المصري يواجه ضغوطا تضخمية مستوردة من الخارج بشكل أساسي، حيث تعكس الأرقام قفزات متتالية بدأت مع مطلع عام 2026، ويمكن رصد تطورها في النقاط التالية:
- شهر يناير 2026: سجل معدل التضخم 10.1% في بداية موجة الارتفاع.
- شهر فبراير 2026: صعد المعدل ليصل إلى 11.5% مدفوعا باضطراب الممرات الملحية والحيوية.
- شهر مارس 2026: قفز المعدل إلى 13.5%، مسجلا تسارعا ملحوظا بلغت نسبته 2% خلال شهر واحد فقط.
وأرجع التقرير الوزاري هذا الارتفاع إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الخام والسلع الغذائية، نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا، مما رفع من تكاليف الإنتاج المحلي والنقل الداخلي، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار التجزئة في الأسواق المحلية.
متابعة ورصد: سيناريوهات التحرك القادمة
أوضح الوزير أن الحكومة قامت بتقسيم قطاعات الاقتصاد المصري وفقا لمدى تأثرها بالأزمة، مشيرا إلى أن بعض القطاعات حافظت على استقرارها النسبي بينما استفادت قطاعات أخرى من فرص إحلال الواردات. وتتوقع الحكومة استمرار الضغوط الاقتصادية في حال استمرار التوترات الجيوسياسية، مما يتطلب استمرارية في رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك في المجالات غير الأساسية، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعويض ارتفاع تكاليف التمويل من الأسواق الدولية التي تأثرت برفع أسعار الفائدة العالمية.
