ترامب يرفض مقترح إيران بفتح مضيق «هرمز» والتصعيد يتصدر المشهد الآن
يرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليا مقترحا إيرانيا يتضمن مقايضة استراتيجية لإنهاء الأزمة مقابل فتح مضيق هرمز، معتبرا العرض يفتقر إلى القيمة السياسية المضافة، مما يضع المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران في حالة من الجمود الممتد بانتظار تنازلات أكثر شمولا تتعلق بالبرنامج النووي، وفقا لما كشفه مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن.
تفاصيل العرض الإيراني المرفوض
كشفت كواليس البيت الأبيض عن تفاصيل المقترح الذي تقدمت به طهران لتهدئة التوترات المتصاعدة، حيث تضمن العرض عدة بنود أساسية تمحورت حول الجانبين العسكري والاقتصادي، وجاءت كالتالي:
- تعهد إيران بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وعدم إغلاقه.
- إعلان إنهاء الحرب وسحب القوات الأمريكية من بعض مناطق التوتر.
- رفع الحصار الاقتصادي المفروض على طهران بشكل كامل وفوري.
- تأجيل النقاشات الشائكة حول تخصيب اليورانيوم وتطوير البرنامج النووي الإيراني إلى مراحل لاحقة.
لماذا تحفظت واشنطن على المقترح؟
يرى صانع القرار في الإدارة الأمريكية، وتحديدا الرئيس ترامب، أن هذا العرض لا يمثل “نصرا سياسيا” يمكن تسويقه للداخل الأمريكي أو الحلفاء الدوليين، حيث تستند الرؤية الأمريكية إلى أن مضيق هرمز ممر مائي دولي يجب أن يظل مفتوحا بموجب القوانين الدولية، وبالتالي فإن تقديم فتحه كـ “تنازل” إيراني لا يحمل قيمة حقيقية، بل هو عودة لوضع طبيعي سابق. وتأتي هذه الشكوك في ظل تقارير نشرتها صحيفة نيويورك تايمز تؤكد أن ترامب يبدي ريبة واضحة تجاه نوايا طهران، ويرفض منحها مكاسب اقتصادية كبرى مثل رفع الحصار مقابل وعود أمنية يراها “بدهية” أو غير كافية لتقويض قدرات إيران النووية.
تحليل السياق والأثر الجيوسياسي
يأتي هذا الرفض في توقيت حساس تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من الترقب، حيث تعبر من مضيق هرمز نحو 20% من إمدادات النفط المستهلك عالميا، أي ما يعادل نحو 21 مليون برميل يوميا. إن إصرار واشنطن على حزمة شروط تشمل البرنامج النووي والباليستي يعني أن الضغوط الاقتصادية ستستمر، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار النفط العالمية وتكاليف التأمين وحركة التجارة في منطقة الخليج العربي. المقارنة بين هذا الطرح والاتفاق النووي الموقع عام 2015 تظهر فجوة كبيرة، حيث تسعى إدارة ترامب للوصول إلى اتفاق “أكثر صرامة” لا يكتفي بالتهدئة العسكرية بل ينهي الطموح النووي الإيراني كليا.
مستقبل المسار الدبلوماسي والسيناريوهات المتوقعة
تظل الأوساط السياسية في حالة من الترقب بانتظار صدور تصريحات رسمية من البيت الأبيض تحسم الجدل، إلا أن المؤشرات الحالية تشير إلى استمرار سياسة الضغوط القصوى. وبناء على المعطيات الميدانية، يتوقع المحللون أن تشهد المرحلة القادمة تحركات دبلوماسية عبر وسطاء دوليين لمحاولة تعديل سقف المقترحات الإيرانية لتشمل نقاطا أكثر جاذبية للجانب الأمريكي، مثل:
- وضع جداول زمنية محددة لخفض نسب تخصيب اليورانيوم تحت رقابة دولية.
- تضمين ملف الصواريخ الباليستية في أي تفاهمات أمنية مستقبلية.
- تقديم ضمانات موثقة لعدم تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب كجزء من صفقة شاملة.
ختاما، لا تزال المسافة بين واشنطن وطهران بعيدة، ورغم انفتاح القنوات الدبلوماسية، إلا أن “حسابات المكسب الخالص” هي التي تحكم تحركات الإدارة الأمريكية الحالية، مما يجعل الأزمة رهينة مقترح جديد يعيد صياغة موازين القوى في المنطقة.
