السيسي يؤكد اتخاذ قرارات «مدروسة» لضمان «أقل تكلفة» على المواطن المصري
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأسباب الاستراتيجية والاضطرارات الاقتصادية التي دفعت الدولة لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق برفع أسعار الوقود والمنتجات البترولية مؤخرا، مؤكدا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بدار القوات الجوية، أن هذه الخطوات كانت أقل الخيارات تكلفة لتفادي سيناريوهات اقتصادية أشد قسوة، وذلك في ظل ملاحقة الدولة لتبعات الصراعات الإقليمية المتفجرة التي طالت سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة، مع وصول عدد سكان مصر إلى نحو 105 ملايين نسمة بالإضافة إلى ضيوفها، بإجمالي يصل إلى نحو 120 مليون شخص تسعى الدولة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
لماذا ارتفعت الأسعار؟ مقتضيات الواقع وتحديات الاستقرار
أوضح الرئيس السيسي بصراحة مباشرة أن الدولة تدرك حجم الضغوط المعيشية التي يتحملها المواطن المصري، مشيرا إلى أن قرار تحريك أسعار المحروقات لم يكن رغبة في التحميل على كاهل الأسر، بل ضرورة حتمية فرضتها الأزمات العالمية المتلاحقة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تضمنت مسببات هذه الإجراءات ما يلي:
- مواجهة 120 مليون نسمة يتواجدون على أرض مصر، مما يتطلب ميزانيات ضخمة لتوفير السلع الاستراتيجية.
- تعطيل سلاسل الإمداد الدولية نتيجة النزاعات القائمة، مما ضاعف تكلفة استيراد الطاقة والغذاء.
- امتصاص الدولة لنتائج الحروب الإقليمية ومنع انهيار الاقتصاد الوطني رغم محدودية الموارد.
- تأمين استدامة الخدمات الأساسية ومنع انقطاع السلع الاستراتيجية من الأسواق.
خلفية رقمية وسياق إقليمي: مصر وسط “النيران”
تأتي تصريحات الرئيس في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد المنطقة اشتعالا في جبهات متعددة تؤثر مباشرة على قناة السويس وعائدات النقد الأجنبي، وتضع ضغوطا إضافية على الموازنة العامة للدولة التي تدعم الوقود والسلع التموينية بمليارات الجنيهات سنويا، وقد استعرض الرئيس الخريطة الجيوسياسية المحيطة بمصر والتي تضفي تعقيدا على المشهد الاقتصادي:
- في الشرق: بذل جهود مكثفة لمنع اتساع رقعة الصراع في منطقة الخليج العربي التي تعد شريان الطاقة العالمي.
- في غزة وإيران: مواجهة التداعيات الأمنية والاقتصادية المباشرة للحروب الدائرة التي رفعت علاوة المخاطر في التبادل التجاري.
- الاتجاهات الاستراتيجية: العمل على خفض التصعيد في دول جوار تمثل عمقا أمنيا واقتصاديا لمصر من كافة الاتجاهات.
استراتيجية الحكومة في مواجهة الأزمات القادمة
شدد الرئيس على أن كافة الإجراءات الحكومية تخضع للدراسة الدقيقة قبل التنفيذ، نافيا ما يتردد حول عدم مصارحة الشعب بحدود الإمكانيات المتاحة، مؤكدا أن مصر لم تكن سببا في هذه الأزمات ولكنها “تستوعب الصدمات” بالنيابة عن المواطن قدر المستطاع، كما وجه رسالة طمأنة بأن الدولة ملتزمة بتغليب لغة الحوار والعقل في علاقاتها الدولية، مع التركيز داخليا على حماية مقدرات الشعب وضمان عدم الانزلاق نحو مسارات تؤدي إلى فقدان السيطرة على الاستقرار المالي للدولة، داعيا إلى فهم طبيعة الظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة والعالم وأثره المباشر على جيب المواطن.
رصد ومتابعة: التحركات المستقبلية للدولة
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفا في إجراءات الحماية الاجتماعية لامتصاص أثر الارتفاعات الأخيرة، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية نشطة لخفض وتيرة التصعيد الإقليمي لضمان عودة الانتظام لحركة التجارة وسلاسل الإمداد، حيث أكد الرئيس أن استقرار الدولة هو المبدأ الحاكم فوق كل اعتبار، وأن المصارحة هي السبيل الوحيد لمواجهة التحديات بكتلة وطنية صلبة قادرة على الصمود أمام المتغيرات المتسارعة التي لم يشهد العالم مثيلا لها منذ عقود طويلة.
