وزارة الإسكان تبحث مع جهاز «مستقبل مصر» ملفات عمل مشتركة غداً
تتجه وزارة الإسكان المصرية نحو إحداث نقلة نوعية في إدارة المدن الجديدة عبر إسناد ملفات “جودة الحياة” إلى أذرع تنفيذية متخصصة، حيث توافقت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، على تفعيل خطة شاملة لإدارة وصيانة المرافق والنظافة العامة والتشجير في المجتمعات العمرانية، مع التوسع في إنشاء منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك خلال اجتماع موسع بمقر الوزارة لبحث الشراكة مع شركة مدن مصر التابعة للجهاز.
خدمات مباشرة وجودة حياة للمواطنين
تمثل هذه الخطوة تحولا جذريا من الإدارة البيروقراطية التقليدية للمرافق إلى “فكر الاستدامة والتشغيل الفني”، حيث تركز الشراكة بين وزارة الإسكان وجهاز مستقبل مصر على ملامسة احتياجات السكان اليومية عبر عدة مسارات خدمية تشمل:
- إقامة منافذ بيع سلع غذائية في المدن الجديدة لتوفير احتياجات السكان بأسعار تنافسية لمواجهة موجات الغلاء.
- إسناد منظومة النظافة وجمع المخلفات لشركات متخصصة تتبع معايير جودة محددة تضمن بقاء الشوارع في أبهى صورها.
- صيانة شبكات الإنارة والطرق والتعامل الفوري مع الإشغالات لضمان انسيابية الحركة المرورية داخل التجمعات السكنية.
- تطوير المساحات الخضراء وزيادة معدلات “التجميل الحضاري” لخلق بيئة صحية ومستدامة.
تعظيم الأصول والاستغلال الاقتصادي للموارد
تدرك الدولة المصرية أن الحفاظ على استثمارات تُقدر بـ مئات المليارات في المدن الجديدة يتطلب إدارة احترافية للأصول، وناقش الاجتماع استراتيجية مبتكرة لتحويل “محطات المعالجة الثلاثية” من مراكز تكلفة إلى مراكز دخل، من خلال:
- زراعة مساحات شاسعة حول محطات المعالجة بمحاصيل ذات عائد اقتصادي مرتفع تتناسب مع طبيعة المياه المعالجة، مما يحقق استغلالا أمثلا لكل قطرة مياه.
- خفض تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل من خلال الاعتماد على النظم الذكية والتحول الرقمي في مراقبة أعطال البنية التحتية.
- إسناد مهام إدارة المباني والتجمعات العمرانية لشركة مدن مصر باعتبارها نموذجا للتكامل المؤسسي الذي يسعى لإطالة العمر الافتراضي للمرافق العامة.
رقابة صارمة ومستهدفات مستقبلية
شددت المهندسة راندة المنشاوي على أن الفترة المقبلة ستشهد عمليات “إشراف ومتابعة” دقيقة لتقييم أداء شركة مدن مصر في المواقع التي تسلمتها بالفعل بالمدن الجديدة، مؤكدة أن المعيار الوحيد للاستمرار هو “رضا المواطن” وتحسن مستوى الخدمة على أرض الواقع. ويأتي هذا التنسيق في وقت حساس تسعى فيه الدولة لتعزيز مرونة المدن الجديدة وتوفير بدائل استهلاكية رخيصة الثمن عبر منافذ جهاز مستقبل مصر، التي أثبتت نجاحها في توفير سلع بجودة عالية وأسعار تقل عن السوق الحر بنسب ملموسة، وهو ما سيتم تعميمه قريبا في قلب المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان استدامة السكن والاستقرار المعيشي.
