النواب يقر الحساب الختامي لموازنة 2024/ 2025 رسميا
مصطفى محمد
في خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة المالية، أقر مجلس النواب، تحت رئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل قاطع الحساب الختامي لميزانية السنة المالية 2024/2025. جاء هذا الإقرار مترافقًا مع توجيه صريح للحكومة بضرورة تطبيق التوصيات الهامة التي تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة.
استغرقت مناقشات الحساب الختامي يومين كاملين، شهدت خلالهما الجلسة عرضًا مفصلًا من الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، للتقرير المالي الختامي. تلا ذلك تقديم ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، ثم تعقيب واف من وزير المالية، واختتمت الجلسات بعرض رؤى وملاحظات عدد كبير من أعضاء المجلس حول الأداء المالي للحكومة.
تركزت الملاحظات التي أبداها النواب خلال هذه الجلسات، سواء اليوم أو أمس، على تحديات رئيسية تواجه الأداء الحكومي. برزت من بين هذه التحديات مشكلة التوسع في الاقتراض وآثاره على الميزانية العامة، بالإضافة إلى القصور في تنفيذ بعض المشروعات المخطط لها. هذه الملاحظات وغيرها شكلت جزءًا أساسيًا من تقرير لجنة الخطة والموازنة، الذي أكد على ضرورة معالجتها لضمان الانضباط المالي وتحقيق الأهداف المرجوة من الموازنة العامة للدولة.
أوضح الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن التقرير الذي قدمه يتضمن مجموعة من الملاحظات الدقيقة، بالإضافة إلى حزمة من التوصيات الموجهة للحكومة. تهدف هذه التوصيات إلى تحقيق أقصى درجات الانضباط المالي، وتعزيز كفاءة أداء الموازنة العامة للدولة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وضمان استدامة التنمية. وقد شملت هذه التوصيات رؤية شاملة لتحسين إدارة الموارد وتوجيه الإنفاق العام نحو الأولويات الوطنية.
في سياق متصل، شددت اللجنة على أهمية تطوير الإطار المالي للدولة، وطالبت وزارة المالية بالدراسة الجادة لإصدار تشريع جديد يسمح بإعداد “مركز مالي مجمع للدولة”. يهدف هذا المركز المالي إلى تقديم صورة شاملة وواضحة لأصول الدولة واستثماراتها، بالإضافة إلى حقوق الملكية والالتزامات المستحقة عليها. ولأهمية هذه الخطوة، قامت اللجنة بإعداد نسخة تقديرية لمركز مالي للدولة بتاريخ 30 يونيو 2025، ليكون بمثابة مرجع استرشادي يمكن الاستفادة منه في بلورة التشريع المقترح.
وخلال مناقشات الحسابات الختامية للجهات الإدارية للسنة المالية 2024/2025، برزت مشكلة عدم استجابة بعض الجهات لطلبات اللجنة المتكررة بتوفير بيانات محددة. أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن الجهات التالية لم تواف اللجنة بالمعلومات المطلوبة:
* ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
* المستشفيات الجامعية.
* ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية.
* ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
* هيئة الرعاية الصحية.
وعلى ضوء ذلك، طالب رئيس لجنة الخطة والموازنة الحكومة بضرورة التنبيه على هذه الجهات بضرورة الإسراع في تقديم البيانات المطلوبة إلى اللجنة، وشدد على أهمية عدم تكرار مثل هذا التخلف عن تقديم المعلومات مستقبلاً لضمان الشفافية والمساءلة المالية. هذه الخطوات تؤكد التزام مجلس النواب بدوره الرقابي الفعال لضمان حسن إدارة الأموال العامة.
