البنك الدولي يشيد بنجاح «مصر» في تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي
يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي تحركا دبلوماسيا واقتصاديا رفيع المستوى لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، حيث استقبل اليوم أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي في القاهرة، لبحث آليات دفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، وذلك في توقيت حاسم تسعى فيه الدولة لخفض معدلات التضخم والدين العام مع ضمان استقرار سوق النقد الأجنبي بالشراكة مع المؤسسات الدولية الكبرى.
تفاصيل تهمك: كيف تنعكس الشراكة على حياتك؟
تستهدف المباحثات التي جرت بحضور وزيري الخارجية والتنمية الاقتصادية ومسؤولي مؤسسة التمويل الدولية، تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري عبر عدة مسارات خدمية وتنموية تشمل:
- تطوير برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها مبادرتا حياة كريمة وتكافل وكرامة لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجا بحلول عام 2030.
- توفير وحدات السكن اللائق وخلق فرص عمل جديدة للشباب للحد من معدلات البطالة التي تسعى الدولة لخفضها عبر التوسع في النشاط الاقتصادي.
- دعم قطاعي الصحة والتعليم من خلال تمويلات تنموية تهدف لرفع كفاءة المنشآت والخدمات المقدمة للجمهور.
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مما يساهم في زيادة المعروض من السلع والخدمات واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
خلفية رقمية: الإصلاح في لغة الأرقام
تأتي أهمية هذا اللقاء في ظل تنفيذ مصر لبرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث ركزت الدولة على وضع سقف للاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، مع العمل على ضبط الموازنة العامة للدولة. ووفقا للمؤشرات الرسمية، يركز التعاون الحالي على استيعاب تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف المعيشة.
وقد أشاد رئيس البنك الدولي بالخطوات الجريئة التي اتخذتها مصر، خاصة فيما يتعلق بزيادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي شهد قفزات نوعية خلال العام الأخير، محققا موازنة بين معدلات النمو المستهدف والسيطرة على العجز المالي، مشددا على أن مصر تعد شريكا استراتيجيا للبنك منذ عقود في مجالات الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية.
متابعة ورصد: التوقعات المستقبلية للتعاون
من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة ترجمة هذه المباحثات إلى اتفاقات تمويلية وإنمائية جديدة تركز على استدامة النمو. وتؤكد الرئاسة المصرية تطلعها لمواصلة هذا التعاون للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، مع تشديد الرقابة على تنفيذ المشروعات التنموية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الشراكات الدولية.
وتشير الرؤية الحكومية إلى أن التركيز سينصب في المرحلة القادمة على تحفيز النمو الأخضر وتطوير بيئة الأعمال، وهي الركائز التي يعول عليها البنك الدولي في دعمه للاقتصاديات الناشئة، مما يعزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتعافي أمام الصدمات الخارجية.
