وزير العمل يقرر تشكيل وحدة لتيسير أعمال المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال
مصطفى محمد
في خطوة تدعم التنمية الاقتصادية وتشجع الاستثمار، اصدر وزير العمل، حسن رداد، القرار رقم 111 لسنة 2026، بتشكيل وحده مركزية ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة. تهدف هذه الوحدة بشكل رئيسي الى تيسير امور المستثمرين وازالة العراقيل امامهم، مما يعزز بيئة الاعمال ويرفد الاقتصاد الوطني بزيادة الانتاج وتوفير فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق العمال واصحاب الاعمال.
جاء هذا القرار في سياق يتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية الى دعم المناخ الاستثماري وتسهيل الاجراءات امام رواد الاعمال. وقد استند القرار في صياغته الى الاسس القانونية للدولة، منها الدستور، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، بالاضافة الى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرارات التنفيذية المتعلقة به. كما اخذ بعين الاعتبار القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2021 الذي يحدد صلاحيات التقسيمات الادارية داخل وزارة العمل. كل ذلك تم بهدف تحقيق المصلحة العامة وضمان سير العمل بكفاءة.
وحددت المادة الاولي في القرار هيكل الوحدة الجديدة، حيث نصت على تشكيل وحدة مركزية في ديوان عام الوزارة تختص بتيسير اعمال المستثمرين. يرأس هذه الوحدة الوزير بنفسه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الادارات المركزية ذات الصلة، مثل ادارات التشغيل، ورعاية القوى العاملة، والسلامة والصحة المهنية، وتامين بيئة العمل. بالاضافة الى ذلك، تشمل الوحدة اعضاء قانونيين متخصصين. كما يجوز للوحدة الاستعانة بخبرات اضافية من العاملين في الوزارة او خبراء متخصصين من الخارج عند الضرورة، لضمان معالجة دقيقة وشاملة للمسائل المعروضة عليها.
اما المادة الثانية، فقد فصلت المهام والصلاحيات الموكلة للوحدة المركزية. فهي تختص بالتنسيق المباشر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضمان رعاية مصالح كبار المستثمرين وتذليل اي صعوبات قد تواجههم. يشمل نطاق عملها بحث كافة الاستفسارات والشكاوى المقدمة من المستثمرين، ومتابعة الطلبات المحالة اليهم، والعمل على تبسيط جميع الاجراءات المرتبطة بمجالات عمل وزارة العمل. ويزداد نطاق عمل الوحدة ليشمل اي مواضيع اخرى تحال اليها من قبل السلطة المختصة، مما يوسع من صلاحياتها ويضمن مرونتها في التعامل مع مختلف القضايا.
وضمانا للفاعلية والشفافية، اوضحت المادة الثالثة ان الوحدة ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري، بواقع مرة واحدة على الاقل شهريا. ويجب على اعضاء الوحدة اعداد تقارير دورية ومفصلة عن نتائج اعمالهم، ورفع هذه التقارير الى الوزير اولاً باول، لضمان متابعة مستمرة وتقييم لادائها. هذا النظام يضمن انشطة الوحدة وتحديد مدى نجاحها في تحقيق اهدافها.
وفي النهاية، اكدت المادة الرابعة على الغاء اي نصوص او قرارات سابقة قد تتعارض مع احكام هذا القرار الجديد. كما كلف القرار الجهات المختصة بتنفيذ ما يخصها من بنود القرار، مما يضمن اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل الوحدة وتطبيق صلاحياتها بفاعلية. هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في البلاد وتقديم دعم اكبر للمستثمرين.
اقرا ايضا
رئيس الوزراء: قانون الاحوال الشخصية يتعامل مع اطراف متناقضة ونرحب بكافة المقترحات
وزير الصناعة: مسح جغرافي للمواد الخام في مصر لتحديد المناطق المثلى
وزير الخارجية يلتقي ممثلي الشركات المصرية العاملة في افريقيا
عيد الاضحى 2026.. موعد وقفة عرفات وعدد ايام الاجازة في مصر
وداعا للطوابير.. احصل على «كعب العمل» في دقائق عبر منصة مصر الرقمية (الرابط والخطوات)
.
