مباحثات مصرية جنوب أفريقية «مكثفة» تتناول التطورات الإقليمية الراهنة وفوراً
كثفت الدولة المصرية تحركاتها الدبلوماسية لاحتواء التصعيد المتسارع في المنطقة، حيث أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم السبت مع نظيره الجنوب أفريقي رونالد لامولا، لبحث التوافق حول وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، والترتيب لمنتدى أعمال وقرارات اقتصادية مرتقبة في مدينة العلمين خلال شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار جهود القاهرة لمنع انزلاق الشرق الأوسط نحو حرب شاملة وتدشين مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين أكبر اقتصادين في القارة السمراء.
تحركات مصرية لإنهاء الحرب ودعم غزة
في إطار الدور القيادي الذي تتبناه مصر، تركزت المباحثات على آليات عملية لإنهاء الصراع الدائم في قطاع غزة ولبنان، حيث وضعت القاهرة خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة تتضمن النقاط التالية:
- ضرورة التوصل إلى توافق بين الولايات المتحدة وإيران لضمان إنهاء العمليات العسكرية وتثبيت التهدئة.
- تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها التنفيذية والخدمية من داخل القطاع فوراً.
- حشد الدعم الدولي لنشر قوة الاستقرار الدولية في غزة لضمان الأمن والنظام.
- تأمين نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق لمواجهة الأزمة المعيشية الطاحنة التي يواجهها الفلسطينيون.
- الرفض القاطع للعدوان الإسرائيلي على لبنان والمطالبة باحترام سيادته الكاملة على أراضيه لمنع الفوضى الإقليمية.
استثمارات العلمين والزخم الاقتصادي
لا يقتصر التعاون المصري الجنوب أفريقي على الملفات السياسية فحسب، بل يمتد ليشمل شراكة اقتصادية كبرى تسعى لرفع معدلات التبادل التجاري التي شهدت نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة. وجهت مصر دعوة رسمية لجنوب أفريقيا للمشاركة في قمة منتصف العام التنسيقية و منتدى الأعمال بمدينة العلمين في يونيو 2025. يهدف هذا التحرك إلى جذب رؤوس الأموال الجنوب أفريقية لقطاعات الصناعة والتحول الرقمي في مصر، والاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في دول الجنوب الأفريقي.
خلفية رقمية ومؤشرات القوة
تأتي هذه المباحثات في وقت تبرز فيه أهمية التنسيق بين القاهرة وبريتوريا، كونهما يمثلان معا نحو 30% من إجمالي الناتج المحلي للقارة الأفريقية. وتتطلع الدولتان لتعزيز الربط اللوجستي والملاحي، حيث تسعى مصر لزيادة صادراتها لدول التكتل الأفريقي بنسبة تستهدف 20% سنويا، خاصة في مجالات البناء والتشييد والمنتجات الكيماوية. كما يعد التنسيق في المحافل الدولية مثل مجموعة البريكس، التي انضمت إليها مصر مؤخرا بجانب جنوب أفريقيا، أداة ضغط قوية لتعديل مسار الاقتصاد العالمي لصالح الدول النامية وضمان تدفق الاستثمارات النوعية في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.
متابعة الإجراءات الرقابية والدولية
من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفا للزيارات المتبادلة بين وفود فنية من البلدين لترتيب أجندة منتدى العلمين المرتقب. وعلى الصعيد الميداني، تواصل الدبلوماسية المصرية التنسيق مع الشركاء الإقليميين لمراقبة مدى التزام الأطراف المختلفة بمسارات التهدئة، مع التشديد على أن استقرار الاقتصاد الإقليمي مرتبط ارتباطا وثيقا بالتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وهو ما شدد عليه الوزير عبد العاطي بضرورة تغليب لغة الحوار الدبلوماسي لتجنب تبعات اقتصادية وأمنية قد لا تحتملها المنطقة.
