الحكومة تكشف موعد زيادة المرتبات ومصير القطاع الخاص
زف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بشرى سارة إلى الموظفين التابعين إلى الجهاز الإداري للدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات التابعة لها، حيث أكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة إدراج زيادة مرتقبة للمرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.
زيادة جديدة في المرتبات بداية من هذا الموعد
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» عبر قناة «الحياة»، أمس الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن تكون هذه الزيادة «غير اعتيادية»، مع إيلاء أهمية قصوى لتحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاعين الصحي والطبي، مشيرًا إلى أن هذه الفئات تتصدر أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.
وكشف الحمصاني في تصريحاته أن الزيادة المقررة تخضع في الوقت الحالي للدراسة المالية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس السيسي خلال الفترة القادمة من أجل إقرارها قبل بداية العام المالي الجديد، والمقرر أن يبدأ مع بداية شهر يوليو القادم 2026، مشيرًا إلى أن الزيادات الجديدة في المرتبات سيتم تطبيقها للمستحقين بداية من يوليو القادم.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الزيادة ستكون «مجزية» بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، مع وجود زيادة إضافية خاصة للمعلمين والعاملين في القطاع الطبي، مشيرًا إلى أن الزيادات ستشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع التنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادات مماثلة، وذلك من أجل التخفيف من الأعباء عن كاهلهم وتحسين مستوى المعيشة.
وذكر الحمصاني أن تكلفة الحزمة الاجتماعية الإجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه، وترتكز فلسفة هذه الحزمة على شمولية الاستهداف لتغطي نطاقًا واسعًا من المبادرات التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر، وتسهم بفاعلية في تحسين ظروفه المعيشية والارتقاء بجودة حياته.
