حد أدنى 250 جنيه.. تحديد موعد تطبيق الزيادة الرسمية في إيجار الشقق القديمة
تستعد محافظة القاهرة لبدء تحصيل الزيادة الجديدة المقررة على وحدات الإيجار القديم، وذلك عقب الانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بالحصر والتصنيف، وتنفيذًا لأحكام القانون المنظم لهذا الملف، في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
الخريطة الكاملة لتقسيم الإيجار القديم في القاهرة والمحافظات
وأعلنت محافظة القاهرة، في أواخر شهر يناير الماضي، نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف، والتي كشفت أن المناطق الاقتصادية تمثل 37% من إجمالي وحدات الإيجار القديم، تليها المناطق المتوسطة بنسبة 31%، ثم المناطق المتميزة بنسبة 18%، فيما بلغت نسبة المناطق غير الخاضعة للقانون نحو 14%.
وبناءً على هذه النتائج، تقرر بدء تحصيل الزيادة الرسمية اعتبارًا من شهر فبراير الجاري، وفقًا لما ينص عليه القانون، وذلك بعد اعتماد التقسيم النهائي للمناطق.
وتعكس هذه الأرقام التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للعاصمة، حيث يتركز الإيجار القديم بشكل أكبر في الأحياء الشعبية والمتوسطة، بينما تقل نسبته في المناطق الراقية التي شهدت تطورًا عمرانيًا وعقاريًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
موعد انتهاء لجان الحصر للإيجار القديم
انتهت لجان الحصر الخاصة بالإيجار القديم بالفعل من أعمالها يوم الخميس الموافق 5 فبراير الجاري، وهو الموعد الرسمي المحدد لانتهاء فترة عمل اللجان، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية الخاصة بتقسيم وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
وبحسب نص القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للزيادة اعتبارًا من شهر فبراير الجاري، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها بشكل رسمي.
وحدد قانون الإيجار القديم القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المناطق، على النحو التالي
- المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: زيادة تعادل 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: زيادة تصل إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
- كما تطبق الزيادة على الأماكن غير السكنية بواقع خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة.
ويلتزم المستأجرون بسداد القيمة الإيجارية الجديدة فور بدء التطبيق، مع إتاحة إمكانية تقسيط الفروق المستحقة، بعد صدور قرارات المحافظين المختصين، وذلك بهدف التيسير خلال الفترة الانتقالية وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية مفاجئة.
زيادة سنوية بنسبة 15%
وينص القانون على إقرار زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية بعد تثبيتها، لمواكبة معدلات التضخم وتكاليف الصيانة، مع الحفاظ على الحدود الدنيا المقررة لكل فئة من المناطق.
كما منح القانون المستأجر حق التظلم أمام المحكمة المختصة في حال الاعتراض على تصنيف الوحدة أو قيمة الإيجار، مع التأكيد على أن تقديم التظلم لا يوقف سداد القيمة الإيجارية أو تنفيذ القرار.
ونص القانون كذلك على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، والكائنة بالمناطق المتميزة، بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية للأماكن الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من القانون من أعمالها، بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا، على أن يتم سداد الفروق المستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية بعد نشر قرار المحافظ المختص، ولمدة مساوية لمدة الاستحقاق.
