مجلس النواب يعقد جلسة لمناقشة أمر «هام» وتكهنات بتعديل وزاري مرتقب
يعقد مجلس النواب، تحت رئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة استثنائية اليوم الثلاثاء، الموافق 10 فبراير، لمناقشة تعديل وزاري مرتقب. وقد تلقى اعضاء المجلس دعوة رسمية من الامانة العامة تفيد بضرورة حضور جلسة عامة للنظر في امر هام، والمقرر عقدها في تمام الساعة الواحدة ظهرا.
كواليس الجلسة والتعديل الوزاري
اوضح الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس النواب، ان رسالة الدعوة التي غلفها الغموض، هي بروتوكول متبع في مثل هذه الحالات. واكد ان الدعوة لجلسة طارئة قبل اداء اليمين الدستورية تعني دستوريا اننا امام تعديل وزاري محدود، وليس تغييرا شاملا للحكومة. هذا يشير الى استمرارية الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه كرئيس للوزراء لقيادة المرحلة القادمة وتنفيذ التوجيهات الرئاسية.
الاجراءات الدستورية
تبدا الاجراءات الدستورية، وفقا للائحة الداخلية والقانون، باجتماع اللجنة العامة لتلقي خطاب رئيس الجمهورية المتضمن قائمة الاسماء المرشحة للمناصب الوزارية الجديدة. بعد ذلك، تعرض هذه القائمة على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليها دفعة واحدة. يشترط الدستور موافقة الاغلبية المطلقة للحاضرين (اي ٥٠ + ١) لتمرير التعديل.
وعلى الرغم من تساؤلات بعض النواب حول ضيق الوقت المخصص لدراسة السير الذاتية للوزراء الجدد، فان العرف البرلماني يعتمد على التنسيق المسبق مع الهيئات البرلمانية للاحزاب لضمان تمرير التشكيل الوزاري بما يتوافق مع الرؤية العامة للدولة في ظل الولاية الرئاسية.
تفاصيل التعديل الوزاري الجديد
اكد النائب مصطفى بكري ان ملف التعديل الوزاري قد حسم، وان الساحة السياسية لا تشهد اي حديث يعلو فوق صوت التغيير الحكومي المرتقب. واشار بكري خلال برنامجه التلفزيوني حقائق واسرار الى ان التعديل الوزاري سيكون محدودا، وربما يرتبط توقيته بالانتهاء من بعض الملفات الهامة. وكشف عن عودة وزارة الاعلام ضمن التشكيل الجديد لاول مرة، بعد تجهيز لوحة باسم الوزارة في العاصمة الادارية الجديدة، مما يعكس الاهتمام بوجود متحدث رسمي وتنسيق فعال بين الهيئات الاعلامية الثلاث.
اضاف بكري ان الاجراءات ستتضمن دعوة مجلس النواب للموافقة على التعديل قبل اداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام الرئيس، على ان يتم ذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك.
معلومات جديدة عن التعديل الوزاري
كشفت الاعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها “الصورة” المذاع على شاشة النهار، عن معلومات هامة حول التعديل الوزاري المرتقب في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. واشارت الى ان التعديل سيكون متوسطا، ان لم يكن محدودا، وسيطال نحو ثمانية وزراء فقط.
قائمة الوزراء الراحلين والباقين
اوضحت الحديدي ان التعديل يركز على بعض الحقائب الوزارية، بينما من المتوقع بقاء عدد من الوزراء في مناصبهم. وذكرت ان المعلومات المتوفرة تشير الى رحيل وزراء التعليم العالي، الاستثمار، التموين، والشباب والرياضة، بالاضافة الى انباء غير مؤكدة عن وزير الاتصالات.
اما عن الوزراء المتوقع بقاؤهم، فاشارت لميس الحديدي الى: وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وزير المالية احمد كجوك، وزير الكهرباء محمود عصمت (الذي قد تسند اليه حقيبة اضافية)، وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووزير الشؤون البرلمانية محمود فوزي، مؤكدة ان هذه القائمة ثابتة حتى الان وفق مصادرها الخاصة.
اوضحت الحديدي ان جلسة مجلس النواب المقررة الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا ستخصص لاقرار التعديل الوزاري، على ان يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية يوم الاربعاء امام الرئيس.
كواليس التعديل الوزاري المرتقب
اشارت الى ان هذا التعديل سيكون الاول في حكومة مدبولي الثانية، التي تم تشكيلها في يوليو ٢٠٢٤ بعد استقالة الحكومة السابقة في يونيو ٢٠٢٤ عقب الانتخابات الرئاسية في ديسمبر ٢٠٢٣.
اكدت ان التعديل الوزاري لن يشمل تغييرا كاملا للحكومة، وان جميع التوقعات تشير الى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه بنسبة ٩٩ . وقالت: “مش عاوزة اقول محدود، لكن متوسط، حيث كان هناك طموحات بتغيير كامل يشمل رئيس الوزراء، لكن تراجعت الطموحات لتعديل واسع، ثم تراجعت مجددا لتعديل متوسط على اقصى تقدير”.
كما كشفت الحديدي عن بعض التغييرات المحتملة في هيكلة الوزارات، مشيرة الى فصل وزارة النقل عن وزارة الصناعة، واعادة التجارة الخارجية الى الصناعة كما كانت خلال السنوات الماضية، لكنها اكدت ان المعلومات حول هذين الملفين لا تزال غير مكتملة.
