بدء إرسال رسائل «الدعم الإضافي» لمستحقي الدعم التمويني الآن عبر البطاقات
تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارا من غد الثلاثاء، عملية صرف منحة الدعم الإضافي الاستثنائية بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم حزمة حماية اجتماعية عاجلة للأسر الأكثر احتياجا تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث يستمر صرف هذه المنحة لمدة شهرين متتاليين (مارس وابريل) لضمان تعزيز الشبكة الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل المنحة وكيفية الاستفادة منها
أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الوزارة اعتمدت آلية تقنية تضمن وصول الدعم لمستحقيه بمنتهى الشفافية، حيث سيتلقى المواطن المستحق رسالة نصية (SMS) عبر هاتفه المحمول المسجل، بالإضافة إلى إخطار يظهر بوضوح في بون صرف الخبز، ليتمكن من التوجه إلى أي من 40 الف منفذ تمويني على مستوى الجمهورة، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبدالي التموين، للحصول على سلع المنحة التي تضاف إلى الدعم التمويني الشهري المعتاد ولا تحل محله.
تأتي هذه الخطوة في وقت استراتيجي يسبق موسم الاستهلاك الكثيف في رمضان، لتعمل كمصدات حماية ضد تقلبات الأسعار في السوق الحر، حيث تتيح المنحة للمواطن الحصول على كميات إضافية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة للغاية مقارنة بالمحلات التجارية الخارجية التي قد تشهد زيادات موسمية.
قائمة أسعار السلع الغذائية في المنحة الإضافية
حددت الوزارة قائمة من السلع الاستراتيجية التي يمكن للمواطنين الحصول عليها ضمن مبلغ المنحة (400 جنيه)، بأسعار تقل عن السوق الحر بنسب تتراوح بين 20% و30%، وجاءت الكميات والأسعار كالتالي:
- السكر المعبأ: عدد 4 كيلو بسعر 28 جنيها للكيلو الواحد.
- الأرز الأبيض: عدد 3 كيلو بسعر 24 جنيها للكيلو الواحد.
- زيت الطعام: عدد 3 عبوات (زنة 700 مللي بسعر 48 جنيها أو 800 مللي بسعر 54 جنيها).
- المكرونة: عدد 6 عبوات زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة.
خلفية رقمية ومستهدفات الدولة
تعكس أرقام هذه الحزمة الضخامة المادية واللوجستية التي تتحملها الدولة، حيث تغطي المنحة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، وهو ما يعادل استفادة 25 مليون مواطن بشكل مباشر من هذه الزيادة المؤقتة، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه يتم ضخها خلال شهري التنفيذ، ويأتي هذا التمويل لتعزيز استقرار الأمن الغذائي القومي وتخفيف العبء عن كاهل الأسر التي تواجه ضغوطا تضخمية، مما يرفع من القوة الشرائية للبطاقة التموينية الواحدة خلال فترة الأعياد والمناسبات.
الرقابة التموينية وتوافر المخزون
بالتوازي مع انطلاق الصرف، كثفت مديريات التموين في كافة المحافظات حملات الرقابة على المنافذ والمخازن التابعة لشركتي الجملة (العامة والمصرية)، للتأكد من وصول السلع بالكميات المطلوبة وعدم وجود أي تجاوزات في عملية الصرف، وتؤكد التقارير الرقابية توافر مخزون استراتيجي آمن من كافة السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر، مع استمرار المنافذ في رصد أي شكاوى مواطنين عبر الخط الساخن للوزارة لضمان سلاسة تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية دون عوائق إدارية أو فنية.
