رئيس الوزراء يتابع تطورات ملف التصالح على مخالفات البناء ويشدد على سرعة الانتهاء منها
“إبراهيم محمد”
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا حاسما اليوم الخميس، لمتابعة التطورات الجارية المتعلقة باجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين اوضاعها. ضم الاجتماع نخبة من الوزراء والمسؤولين، على راسهم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وذلك الى جانب اللواء محمد الجداوي، مدير ادارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
في سياق هذا الاجتماع، اوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، ان النقاشات تركزت على استعراض التحديات والعقبات التي تعترض سبيل تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء. تم في هذا الصدد تقديم مجموعة من التعديلات القانونية المقترحة، والتي يجري التوافق عليها حاليا بين مختلف الجهات المعنية، بهدف تذليل هذه الصعوبات وتسهيل الاجرءات.
خلال المداولات، لفت الانتباه الى ضعف استجابة عدد كبير من المتقدمين لطلبات التصالح. حيث اشارت وزيرة التنمية المحلية الى وجود ما يقارب 950 الف ملف يتضمن فقط طلبات التصالح وصورة ضوئية من الرقم القومي، دون اكتمال باقي المستندات والاجراءات المطلوبة. بالرغم من ارسال العديد من المراسلات والخطابات لهؤلاء المتقدمين، الا انهم لم يبدوا اي اهتمام لاستكمال ما يلزم من وثائق.
استعرضت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع المجهودات المبذولة من قبل الدولة لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. تضمنت هذه الجهود انشاء منظومة الكترونية متكاملة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف ارسال رسائل نصية (SMS) لاطلاع المواطنين على اخر المستجدات. كما تم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة، مع تضمين احداثيات جهات الولاية والحيز العمراني، ليتسنى تحديد قيمة التصالح اليا بناء على المساحة وسعر المتر. بالاضافة الى ذلك، تم ميكنة العمل داخل الوحدات الادارية (المدن والاحياء) لضمان الحوكمة واستخدام الاجهزة اللوحية (التابلت) لرفع الاحداثيات بدقة.
في هذا الاطار، اكدت الوزيرة ان المحافظات قامت بتكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح المقدمة او تقديم طلبات جديدة للمخالفين. شملت هذه الحملات الرسائل النصية، الخطابات المسجلة، حملات طرق الابواب، الاعلانات في الشوارع، وصولا الى حملات التوعية الشاملة في كافة مناطق المحافظات.
واكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار الدولة في جهودها لتيسير اجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين. ويهدف ذلك الى تقنين الاوضاع، والحفاظ على التخطيط العمراني السليم، ودعم جهود التنمية في مختلف المحافظات.
في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بتسريع وتيرة العمل على انجاز التعديلات اللازمة التي من شانها حل المشكلات القائمة. كما كلف بتبسيط الاجراءات وتسريعها دون تعقيدات، وذلك حرصا على مصالح المواطنين، وبهدف اغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
