وزير الخارجية «يبحث» تعزيز التعاون المشترك مع رئيس مجلس الشيوخ الآن
اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، مع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، لتدشين مرحلة جديدة من التكامل بين الأجهزة الدبلوماسية والتشريعية، بهدف تعظيم الاستفادة من الدبلوماسية البرلمانية في حماية الأمن القومي المصري، وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين في الخارج، وذلك في توقيت استثنائي تواجه فيه المنطقة تحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة تفرض تنسيقا عالي المستوى بين مؤسسات الدولة.
ملفات تهم المواطن المصري بالخارج
ركز اللقاء بشكل مباشر على الجانب الخدمي الذي يمس حياة الملايين من المصريين في الاغتراب، حيث تم الاتفاق على وضع آلية تنسيقية دقيقة بين وزارة الخارجية ولجان مجلس الشيوخ النوعية لسرعة الاستجابة لـ الطلبات القنصلية وتحسين جودتها. وتتضمن هذه الجهود ما يلي:
- تطوير منظومة الخدمات الرقمية لتسريع وتيرة المعاملات الورقية وتجديد الجوازات والتوثيقات.
- تفعيل دور اللجان البرلمانية في نقل نبض الشارع المصري بالخارج وصياغتها في شكل توصيات تنفيذية ملزمة.
- تكثيف الرعاية القنصلية في الدول التي تشهد اضطرابات سياسية لضمان سلامة الجاليات المصرية.
- تعزيز الروابط بين المصريين في الخارج والاقتصاد الوطني عبر طرح محفزات استثمارية برعاية برلمانية وقانونية.
خلفية التحرك الدبلوماسي وأهمية التوقيت
يأتي هذا التحرك في ظل رغبة الدولة المصرية في تحويل الكتلة التصويتية والارتباطية للمصريين في الخارج إلى قوة ناعمة داعمة للتنمية، حيث تشير التقارير الرسمية إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم موارد العملة الصعبة للبلاد، وهو ما يستوجب تقديم “أعلى مستوى من الخدمة” كحق أصيل لهم وليس مجرد ميزة. كما يمثل مجلس الشيوخ، بما يضمه من خبرات تكنوقراطية وعقول سياسية، بيت خبرة للمساهمة في صياغة مواقف مصر تجاه القضايا الإقليمية الشائكة، خاصة في ظل الأزمات المشتعلة على الحدود الاستراتيجية لمصر، والتي تتطلب صوتا واحدا يجمع بين الرسمية الدبلوماسية والشرعية الشعبية التي يمثلها البرلمان.
تنسيق مستقبلي ورصد للأداء
أعلن الوزير عبد العاطي عن التطلع لاستمرار هذا التعاون الوثيق لتبادل وجهات النظر حول أولويات السياسة الخارجية، مع التأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات دورية بين قيادات الوزارة وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لمراجعة ملفات دعم مسيرة التنمية والملفات الاقتصادية. ويهدف هذا التوجه إلى:
- توحيد الخطاب السياسي المصري في المحافل الدولية عبر وفود برلمانية مدعومة ببيانات من الخارجية.
- متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن البرلمان بشأن رعاية شئون المواطنين أولا بأول.
- خلق قنوات اتصال مباشرة لحل المشكلات الطارئة التي تواجه العمالة المصرية في الخارج.
متابعة ورصد للنتائج المرتقبة
من المتوقع أن يثمر هذا التنسيق عن تقليص المدد الزمنية لإنهاء المعاملات في القنصليات المصرية، وزيادة وتيرة التعاون مع برلمانات العالم لتوضيح الرؤية المصرية تجاه الأزمات الإقليمية. وتضع وزارة الخارجية حاليا توجيهات رئيس الجمهورية برعاية المواطنين كأولوية قصوى على طاولة المفاوضات مع كافة الجهات التشريعية، لضمان تحويل الدبلوماسية من أطرها النظرية إلى مكاسب ملموسة يشعر بها المواطن المصري، سواء في الداخل أو في بلاد المهجر، بما يخدم مصالح الوطن العليا ويدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات العالمية.
