مدبولي يوجه بسرعة إنهاء التعديلات القانونية للتصالح في مخالفات البناء
اجتمع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، لمتابعة آخر التطورات المتعلقة بإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. حضر الاجتماع كل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، ووزير شئون المجالس النيابية المستشار هاني حنا، ووزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، ومدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء محمد الجداوي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين.
أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض التحديات والعقبات التي واجهت تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء. في هذا السياق، تم طرح مجموعة من التعديلات القانونية المقترحة، والتي يجري التوافق عليها بين الجهات المختلفة، بهدف تذليل هذه المشكلات وتسهيل الإجراءات.
وخلال الاجتماع، لوحظ عدم جدية بعض المتقدمين بطلبات التصالح، وهو ما أكدته وزيرة التنمية المحلية. فقد أشارت الوزيرة إلى وجود ما يقارب 950 ألف ملف مرفق بطلبات التصالح وصور ضوئية من الرقم القومي للمتقدمين فقط، دون استكمال باقي المستندات والإجراءات المطلوبة. وعلى الرغم من إرسال العديد من الرسائل والخطابات لهؤلاء المتقدمين، إلا أنهم لم يبدوا أي استجابة لاستكمال الإجراءات الضرورية.
استعرضت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة من قبل الدولة لتنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. تضمنت هذه الجهود إعداد منظومة إلكترونية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستخدام رسائل نصية قصيرة (SMS) لإبلاغ المواطنين بآخر المستجدات. كما تم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضع إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني لتحديد قيمة التصالح بشكل آلي بناءً على المساحة وسعر المتر. بالإضافة إلى ذلك، شملت الجهود ميكنة العمل بالوحدات الإدارية (المدن والأحياء) لضمان الحوكمة، واستخدام الأجهزة اللوحية (التابلت) لرفع الإحداثيات.
في هذا السياق، شددت الوزيرة على أن المحافظات كثفت حملات التوعية لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها أو تقديم طلبات جديدة للمخالفين. وقد تم ذلك من خلال الرسائل النصية، والخطابات المسجلة، وحملات طرق الأبواب، والإعلانات في الشوارع، وصولًا إلى حملات التوعية الشاملة في جميع مناطق المحافظات.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين. ويهدف ذلك إلى تقنين الأوضاع، والحفاظ على التخطيط العمراني، ودعم جهود التنمية في المحافظات.
في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في الانتهاء من التعديلات التي تساهم في حل هذه المشكلات. كما كلف بتبسيط وتسريع الإجراءات دون أي تعقيدات في هذا الشأن، مراعاة لمصالح المواطنين، وبما يسهم في إغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
