أسعار الحديد عيار 18 تستقر عند «39000» جنيه اليوم السبت 28-02-2026
استقرت اسعار الحديد في الاسواق المصرية اليوم، السبت 28 فبراير 2026، عند متوسط 36 الف جنيه للطن، وذلك بعد موجة من التحركات السعرية التي اقرتها المصانع خلال الايام القليلة الماضية، حيث تترقب الاوساط العقارية والراغبون في البناء هذا الاستقرار لجدولة عمليات التشييد في ظل ضغوط التضخم ومحاولات ضبط تكلفة المسكن المناسب للمواطن المصري.
خريطة اسعار الحديد للمستهلك
اوضح احمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان السوق تشهد حالة من الثبات النسبي حاليا عقب الزيادات الاخيرة التي استوعبتها الاسواق في الممارسات البيعية بين الموزعين والجمهور. وتتراوح الاسعار الرسمية لتسليم ارض المصنع ما بين 34500 جنيه و 37500 جنيه للطن الواحد، فيما يصل السعر النهائي للمستهلك بزيادة تقارب 1000 جنيه كمصروفات نقل وهامش ربح للتجار، ليتأرجح السعر النهائي حول مستوى 36000 جنيه في معظم المحافظات، مع مراعاة الفروق الجغرافية وتكاليف الشحن للمناطق النائية.
قائمة اسعار المصانع والشركات الكبرى
تشير البيانات الميدانية الى تباين طفيف في اسعار الشركات وفقا للجودة وقدرة التوريد، حيث جاءت الاسعار المحدثة لاهم المصانع العاملة في مصر على النحو التالي:
- سجل حديد عز مستوى 37200 جنيه للطن.
- بلغ سعر حديد بشاي نحو 37600 جنيه للطن.
- استقر حديد المصريين و حديد السويس للصلب عند 36500 جنيه للطن.
- سجل حديد المراكبي سعرا قدره 36300 جنيه للطن.
- جاء الجيوشي للصلب و حديد العشري بسعر 35500 جنيه للطن.
- سجل حديد الجارحي السعر الاقل بين الكبار عند 34600 جنيه للطن.
السياق الاقتصادي واهمية الاستقرار
يأتي هذا الثبات السعري في توقيت حيوي، حيث يمثل الحديد نحو 10% إلى 15% من كلفة الهيكل الخرساني للمباني، واي تذبذب في اسعاره يؤثر مباشرة على وتيرة تنفيذ المشروعات القومية والخاصة. وتعد مستويات الاسعار الحالية انعكاسا لاستقرار مدخلات الانتاج العالمية مثل “البليت” والخردة، وهو ما يعطي فرصة لشركات المقاولات لتقدير ميزانياتها بدقة دون خوف من قفزات فجائية تعطل حركة البناء والتشييد التي تعد القاطرة الاساسية للاقتصاد المصري ومصدر دخل لملايين العمال بمختلف الحرف.
توقعات السوق والاجراءات الرقابية
تواصل الاجهزة الرقابية ووزارة التموين متابعة حركة البيع في المحافظات للتأكد من التزام الموزعين بالاسعار المعلنة، ومنع اي محاولات للتلاعب او احتكار الكميات لرفع الثمن بشكل غير مبرر. ومن المتوقع ان يستمر هذا الهدوء السعري خلال الاسابيع القادمة، ما لم تطرأ متغيرات عالمية في اسعار الطاقة او الخامات الدولية، وهو ما يعطي مؤشرا ايجابيا للمواطن والمستثمر العقاري لبدء المرحلة القادمة من خططهم الانشائية بوضوح رؤية مالي.
