بدء صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين غدًا
أشرف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم على اجتماع موسع تم خلاله مراجعة اللمسات التنفيذية الأخيرة قبل البدء في صرف المنحة التموينية الإضافية لشهري مارس وأبريل. وقد أصدر الوزير توجيهاته بالبدء في صرف منحة شهر مارس اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026.
تأتي هذه الخطوة في إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تقديم حزمة دعم اجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا قبل حلول شهر رمضان المبارك، وتماشياً مع الإعلان الذي أصدره دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يوم أمس.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن كل مواطن مؤهل للحصول على هذه المنحة سيتلقى رسالة نصية قصيرة (SMS) تؤكد استحقاقه، بالتزامن مع رسالة استلام خبز، لضمان وضوح حالة الاستحقاق للمنحة الإضافية.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن قيمة المنحة تبلغ 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة، وذلك لمدة شهرين هما مارس وأبريل. ويُتوقع أن تغطي هذه المنحة حوالي 10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8 مليارات جنيه خلال فترة الصرف. وسيتم صرف هذه المنحة عبر شبكة واسعة من المنافذ التموينية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تبلغ حوالي 40 ألف منفذ، تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ “كاري أون”، ومنافذ “جمعيتي”، بالإضافة إلى بدالي التموين.
وأكد الوزير على حرية المواطن في اختيار السلع التي يحتاجها من قائمة السلع المخصصة للمنحة الإضافية، والتي تشمل السلع الأساسية المتاحة بالسعر الحر، وذلك بما يتناسب مع رغباته واحتياجاته. وأوضح أنه لكل بطاقة تموينية حد أقصى شهري للصرف يشمل:
4 كيلوجرامات سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلوجرام.
3 كيلوجرامات أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلوجرام.
3 عبوات زيت (إما بوزن 700 مللي بسعر 48 جنيهًا للعبوة، أو بوزن 800 مللي بسعر 54 جنيهًا للعبوة).
6 عبوات مكرونة بوزن 350 جرامًا بسعر 8.5 جنيه للعبوة.
كما وجه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضرورة الإسراع في صرف السلع من مخازن الجملة إلى جميع منافذ “جمعيتي” وبدالي التموين، وذلك بقيمة 30% فورا من قيمة التأمين لكل منفذ. وأكد على إتاحة عدد مفتوح من الاستعاضات خلال فترة صرف المنحة لضمان توافر السلع واستمرارية ضخها دون أي انقطاع.
وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان سير عمليات الصرف بسلاسة وانتظام. وأصدر توجيهاته بتشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام الوزارة، لتكون مسؤولة عن المتابعة اللحظية والتنسيق المستمر مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين في المحافظات، بهدف رصد أي تحديات أو معوقات قد تواجه عملية الصرف والتعامل معها فورًا.
وأكد الوزير أن صرف هذه المنحة الإضافية سيتم بالتوازي مع استمرار صرف الدعم التمويني الشهري المعتاد، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا.
حضر الاجتماع الأستاذ مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ حسام الجراحي، مساعد الوزير لشئون الرقابة، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
