متخصص يجيب: هل تتحول المدارس التجريبية إلى نظام تعليمي عربي حكومي؟
نفى الصحفي اسامة عبد الكريم، المتخصص في الشؤون التعليمية، المزاعم المتداولة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بشان تحويل المدارس التجريبية الى مدارس حكومية تدرس باللغة العربية. واكد عبد الكريم ان هذه المعلومات غير دقيقة وقد تم نزعها من سياقها الاصلي، مما ادى الى سوء فهم كبير بين اولياء الامور والجمهور.
خلال مشاركته في برنامج “صباح البلد” عبر مداخلة هاتفية مع احمد دياب ونهاد سمير، اوضح عبد الكريم ان القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2025، الصادر عن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، لا يهدف اطلاقا الى تغيير طبيعة نظام الدراسة في المدارس الرسمية لغات. بدلا من ذلك، ينصب تركيز القرار على تنظيم سير العملية التعليمية وضبط اليات تحصيل الرسوم الدراسية المتاخرة. وشدد على ان الهدف الاساسي هو ضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة وفعالية ودون عرقلة بسبب المشاكل المالية.
واشار عبد الكريم الى ان القرار الوزاري ينص على اتباع اجراءات تصاعدية بحق اولياء امور الطلاب الذين لا يسددون المصروفات الدراسية. هذه الاجراءات تبدا بتوجيه عدة اخطارات لاولياء الامور عبر وسائل اتصال متنوعة مثل المكالمات الهاتفية ومجموعات التواصل على مدار العام الدراسي. هذا النهج يهدف الى منح اولياء الامور فرصا كافية للالتزام بالسداد وتجنب العواقب السلبية.
في حال عدم استجابة ولي الامر لتلك الاخطارات المتكررة، وبعد استنفاد كافة سبل التنبيه والتواصل، يتم تحويل الطالب الى اقرب مدرسة حكومية تدرس باللغة العربية. واوضح عبد الكريم ان هذا التحويل يتم دون الرجوع الى ولي الامر في تلك المرحلة، نظرا لتجاهله المتواصل للاخطارات السابقة. ولكنه اكد ان هذا الاجراء استثنائي وموجه فقط للحالات التي تتقاعس عن سداد المصروفات بشكل متعمد بعد عدة تنبيهات.
كما اكد اسامة عبد الكريم ان هذا القرار يقتصر على الطلاب الذين يمتنعون عن سداد المصروفات، ولا يعني على الاطلاق تحويلا شاملا للمدارس التجريبية باكملها الى النظام التعليمي العربي. واوضح باسهاب ان المدارس التجريبية ستظل تقدم تعليمها بنظام اللغات كما هو، دون اي تغيير في منهجها الاساسي او لغة التدريس. هذا التاكيد ياتي لطمأنة اولياء الامور الذين لديهم ابناء في هذه المدارس.
واشار عبد الكريم الى ان اعادة تداول تسجيل صوتي يتعلق بهذا الموضوع في هذا التوقيت تحديدا، تزامن مع انتهاء العام الدراسي وبدء الادارات التعليمية في حصر اسماء الطلاب غير المسددين للمصروفات. هذا التزامن ادى الى انتشار معلومات غير كاملة ومجتزأة بين اولياء الامور، مما خلق حالة من القلق والبلبلة. واكد ان توضيح الحقائق الكاملة ضروري لتجنب مثل هذه الشائعات وتوفير فهم دقيق للقرارات الوزارية.
