صرف «400» جنيه منحة على بطاقات التموين قبل نهاية مارس الجاري
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميا في تفعيل قرار صرف منحة الدعم الإضافي بقيمة 400 جنيه لبطاقات التموين المستحقة خلال شهر مارس الجاري، لتصرف في صورة سلع تموينية أساسية عبر منافذ الجمهورية، وذلك في تحرك عاجل يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك وزيادة معدلات الاستهلاك السلعي.
تفاصيل الدعم وآلية الاستحقاق
يأتي هذا القرار ليوفر حماية اجتماعية مباشرة لملايين المواطنين، حيث يتم تحديد المستحقين وفقا لمعايير وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع وزارة التموين. وتيسيرا على المواطنين، اعتمدت الوزارة منظومة إبلاغ رقمية دون الحاجة لتقديم طلبات ورقية، حيث تشمل آليات التعرف على الاستحقاق ما يلي:
- تلقي رسالة نصية قصيرة على رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية لإبلاغه بإضافة المبلغ.
- ظهور عبارة واضحة في بون صرف الخبز توضح قيمة الدعم الإضافي المتاح للصرف.
- التوجه المباشر للمنافذ المعتمدة حيث تظهر القيمة المالية المضافة آليا على “سستم” ماكينة صرف السلع.
خريطة صرف السلع والأسعار
تتيح الوزارة صرف هذه المنحة من خلال شبكة ضخمة تضم أكثر من 40 ألف منفذ تمويني تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ “جمعيتي”، وبدالي التموين، بالإضافة إلى منافذ “كاري أون”. وتكمن القيمة المضافة لهذا الدعم في توفير السلع بأسعار تقل عن السوق الحر بنسب تتراوح بين 20% إلى 25%، مما يعزز من القوة الشرائية للدعم الإضافي المنصرف.
وتشمل قائمة السلع المتاحة للاختيار بحرية تامة من قبل المواطن:
- السلع الاستراتيجية: (السكر، زيت الخليط، والأرز المعبأ).
- السلع التكميلية: (المكرونة، الدقيق، الصلصة، والمنظفات الصناعية).
- البقوليات الجافة التي يزداد الطلب عليها قبيل مواسم الأعياد.
خلفية رقمية ومقارنة اقتصادية
تمثل منحة الـ 400 جنيه قفزة نوعية في دعم الفرد، خاصة عند مقارنتها بالدعم النقدي الشهري الثابت المقدر بـ 50 جنيها للفرد حتى الفرد الرابع. ففي ظل الارتفاعات العالمية في أسعار الحبوب والزيوت، تضمن هذه المنحة حصول الأسرة المكونة من 4 أفراد على سلع إضافية تعادل قيمتها السوقية قرابة 550 جنيها في حال شرائها من السلاسل التجارية الخاصة، مما يجعل التدخل الحكومي بمثابة كبح جماح لزيادة تكلفة المعيشة اليومية.
الرقابة وإجراءات ضبط السوق
لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تجاوزات، كثفت مديريات التموين بالمحافظات من حملاتها الرقابية على المنافذ للتأكد من توافر مخزون السلع وعدم التلاعب في الأوزان أو الأسعار الرسمية المعلنة. كما وجهت الوزارة نصائح للمواطنين بضرورة الحصول على “بون الصرف” الذي يوضح الرصيد المتبقي والقيمة المالية المستهلكة لضمان الشفافية. وتتوقع التقارير الصادرة عن غرفة عمليات الوزارة أن تسهم هذه المنحة في استقرار أسعار السلع الغذائية في السوق المحلي نتيجة تراجع الضغط الشرائي على المنافذ الخاصة بعد تأمين احتياجات ملايين الأسر عبر المنظومة التموينية.
