صرف «15%» زيادة في المعاشات لجميع المستحقين رسمياً غداً
تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتفعيل زيادة المعاشات السنوية الجديدة لعام 2024، حيث من المقرر انطلاق صرف الزيادة رسميا مع مطلع شهر يوليو المقبل، تنفيذا لنصوص القانون رقم 148 لسنة 2019 الذي ينظم حقوق أصحاب المعاشات ويقرر زيادات دورية سنوية لمجابهة آثار التضخم وضمان توفير حماية اجتماعية شاملة لملايين المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل تهمك حول موعد ونسبة الزيادة
تعكف اللجان الفنية والاكتوارية داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في الوقت الراهن على وضع اللمسات الأخيرة للدراسات الخاصة بتحديد نسبة الزيادة المقررة، والتي ستطبق على المعاشات المنصرفة لأكثر من 11 مليون مستفيد. وتأتي هذه التحركات وسط ترقب شعبي كبير، خاصة مع مساعي الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل كبار السن وحمايتهم من تقلبات الأسعار في السوق المحلي. ومن المتوقع الإعلان عن النسبة النهائية للزيادة فور الانتهاء من فحص الموارد المالية والموازنة العامة المخصصة لصناديق المعاشات، ليتمكن المواطنون من صرف مستحقاتهم بالقيم الجديدة في 1 يوليو 2024.
خلفية رقمية ومقارنة بالوضع الراهن
تمثل زيادة المعاشات خطوة محورية في استراتيجية الدولة لدعم القوة الشرائية للمواطنين، ويمكن تلخيص السياق الحالي في النقاط التالية:
- ينص القانون على زيادة سنوية بالمعاشات تصل في حدها الأقصى إلى 15 بالمئة، ما لم يصدر قرار استثنائي بتبكير موعدها أو رفع قيمتها لمواجهة ظروف اقتصادية طارئة.
- شهد العام الماضي تبكيرا استثنائيا لصرف الزيادة بتوجيهات رئاسية، مما يرفع سقف التوقعات حول إمكانية تكرار هذا السيناريو لامتصاص ضغوط التضخم الحالية.
- تصل إجمالي تكلفة زيادات المعاشات سنويا إلى عشرات المليارات من الجنيهات التي تتحملها خزانة الدولة لدعم ملف الحماية الاجتماعية.
- ترتبط نسبة الزيادة بمعدلات التضخم السنوية، حيث يهدف القانون إلى أن تكون الزيادة عادلة وتعوض صاحب المعاش عن تراجع القيمة الشرائية للعملة.
متابعة ورصد للتوقعات المستقبلية
بينما تسابق الهيئة الزمن لحسم الأرقام النهائية، تشير التقارير الصادرة من صالة التحرير إلى أن الإعلان الرسمي سيتضمن جداول مفصلة لشرائح المعاشات الجديدة، بحيث يتم توضيح الحد الأدنى والأقصى للزيادة لكل فئة. ويعد هذا التحرك جزءا من حزمة إجراءات أوسع تشمل الحماية المجتمعية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين. وتتابع الجهات الرقابية عن كثب انتظام تدفق السيولة النقدية بمنافذ الصرف المختلفة، سواء عبر مكاتب البريد، أو البنوك، أو ماكينات الصراف الآلي، لضمان وصول الزيادة لمستحقيها دون أي معوقات لوجستية فور دخولها حيز التنفيذ.
