إشادات دولية واسعة توثق نجاح مصر في ملف «تمكين وحماية المرأة» الآن
حققت مصر طفرة غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة وحمايتها، وهو ما تجسد في قفزة نوعية بمؤشرات الأداء الدولية لعام 2025، حيث تقدمت 11 مركزا في مؤشر الصحة والبقاء العالمي، مع الاستمرار في حصد الدرجة الكاملة بنسبة 100% في كفاءة قوانين ريادة الأعمال والمعاشات، وذلك وفق أحدث تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التي رصدت إشادات المؤسسات الدولية بمخرجات الرؤية الوطنية لتمكين المرأة كشريك أصيل في التنمية المستدامة وبناء الدولة الحديثة.
مكتسبات خدمية وحقوقية للمرأة المصرية
انعكست الجهود الحكومية بشكل مباشر على واقع المرأة المصرية من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية والميدانية التي استهدفت تحسين جودة حياتها، وتتمثل أبرز هذه المكتسبات في:
- إلغاء القيود المفروضة على العمل الليلي للنساء في قانون العمل الجديد بما يفتح آفاقا أوسع في سوق العمل.
- إقرار مبدأ المساواة الكاملة في الأجر بين الجنسين لضمان العدالة الاقتصادية.
- زيادة مدة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر لدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي.
- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز دور اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لضمان حياة آمنة وكريمة.
- تحقيق طفرة في قطاع الصحة العامة، حيث تراجعت معدلات وفيات الأمهات من 69 حالة إلى 41 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية.
خلفية رقمية ومؤشرات الصدارة الدولية
تكشف الأرقام الموثقة من المؤسسات المالية والبرلمانية الدولية عن حجم التطور الذي شهده الملف المصري، حيث لم تعد الإنجازات مجرد شعارات بل حقائق رقمية مرصودة كالتالي:
- المركز 78 عالميا في مؤشر الصحة والبقاء لعام 2025 بمعدل تحسن بلغ 11 مركزا عن العام السابق.
- الدرجة الكاملة 100% في مؤشر فعالية قوانين ريادة الأعمال والمعاشات الصادر عن البنك الدولي للعام الرابع على التوالي.
- تمثيل برلماني نسائي يصل إلى 26.9%، وهو ما يضع مصر في المرتبة 89 عالميا وفق تصنيف الاتحاد البرلماني الدولي لمنصب القيادة والتشريع في يناير 2026.
- الحصول على 5.43 نقطة من أصل 7 نقاط في مؤشر تقدم النساء إلى المناصب القيادية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
رصد دولي وإشادات أممية بالقيادة السياسية
أجمعت المؤسسات الأممية على أن التجربة المصرية تمثل نموذجا إقليميا ملهما في الإصلاح القانوني والاجتماعي، حيث أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن قوة الإرادة السياسية في مصر كانت المحرك الأساسي وراء تحويل القوانين إلى واقع ملموس. من جانبه، أثنى صندوق الأمم المتحدة للسكان على الخطوات الجادة في تحسين الصحة الإنجابية، بينما ركزت منظمة اليونيسف على ريادة مصر في حماية الفتيات من الممارسات الضارة، مما يعزز مكانة القاهرة كمركز ثقل في الدفاع عن حقوق المرأة إقليميا ودوليا خلال السنوات المقبلة.
