دعوى قضائية تطالب بإلغاء «تثبيت» أسعار الكهرباء للعدادات الكودية
شهدت الساحة القانونية تطورا لافتا، حيث رفع المحامي وليد الفولي دعوى قضائية عاجلة امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة. طالب الفولي في دعواه بالغاء قرار تثبيت اسعار الكهرباء المطبق على العدادات الكودية، فضلا عن الدفع بعدم دستورية بعض مواد قانون التصالح، وفي مقدمتها المادة العاشرة التي اعتمد عليها قرار وزير الكهرباء.
جاءت الدعوى، التي تحمل رقم 54251 لسنة 80 شق عاجل، موجهة ضد كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بصفته، ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذلك رئيس مجلس ادارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بصفتهم القانونية. وتهدف الدعوى بشكل اساسي الى الطعن في القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024، وطلب وقف تنفيذه والغائه لما تضمنه من انهاء العمل بنظام شرائح الاستهلاك الخاص بالعدادات الكودية.
ويرى مقيم الدعوى ان هذا الاجراء قد ترتب عليه تداعيات مالية جمة اثقلت كاهل العديد من المواطنين، وذلك نتيجة لتطبيق نظام محاسبة موحد لا يراعي الفروقات في حجم الاستهلاك. في تصريحات صحفية، اكد المحامي وليد الفولي انه استند في دعواه الى الدفع بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التصالح، والتي شكلت الاساس القانوني للقرار الوزاري المطعون فيه. واوضح الفولي انه يعتزم طلب التصريح من المحكمة الادارية، خلال اول جلسة لنظر الدعوى، بالطعن امام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية النص القانوني الذي يدور حوله النزاع.
واشار المحامي الى ان الهدف الاكبر من هذه الدعوى هو اعادة النظر في الية تسعير الكهرباء الخاصة بالعدادات الكودية. واعتبر ان الغاء نظام الشرائح، الذي كان معمولا به سابقا، قد يؤدي الى تحميل بعض الفئات الاجتماعية اعباء مالية غير متناسبة مع استهلاكهم الفعلي، مما ينعكس سلبا على قدراتهم المعيشية.
في سياق ذي صلة، لفت الفولي الانتباه الى ان عددا من اعضاء مجلس النواب قد تقدموا في وقت سابق بطلبات احاطة تتعلق بالانعكاسات المباشرة لتطبيق نظام المحاسبة الموحد على العدادات الكودية. وقد اشارت هذه الطلبات الى الزيادات الملحوظة في فواتير الكهرباء التي رصدت لدى بعض الشرائح جراء تطبيق هذا النظام، مما يؤكد على جدية المشكلة وتأثيرها على شريحة واسعة من المستهلكين. وتمثل هذه الدعوى خطوة قضائية مهمة قد تغير مسار تسعير الكهرباء وتخفف من العبء المالي على المواطنين، مع اعادة النظر في الاطر القانونية المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
