عاجل | ”القطاع يختنق”… نقابة المحطات تدعو إلى حوار عاجل – Lebanon Debate
عقد المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان اجتماعاً طارئاً برئاسة النقيب جورج البركس، لبحث الأزمة المتفاقمة الناتجة عن ارتفاع الكلفة التشغيلية، في ظل التقلبات الاقتصادية والمالية الحادة التي تشهدها البلاد والأسواق العالمية، لا سيما بعد ارتفاع أسعار السلع نتيجة الحرب في الخليج العربي، وخصوصاً كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.
وعقب الاجتماع، أصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه أن وزارة الطاقة والمياه تحدد أسعاراً إلزامية لبيع المحروقات للمستهلك، تتضمن “عمولة ثابتة” لصاحب المحطة على كل صفيحة مهما كان سعرها.
كما استنكرت النقابة الرسوم المرتفعة المفروضة على أصحاب المحطات عن العمال الأجانب لصالح المؤسسات الرسمية، رغم عدم استفادة هؤلاء العمال من التقديمات الصحية والاجتماعية، معتبرة أن هذه الرسوم تشكل عبئاً إضافياً يزيد الأزمة المالية ويستنزف العمولة الثابتة.
وأكد المجلس التنفيذي، انطلاقاً من حرصه على استقرار قطاع المحروقات وتجنب أي انعكاسات سلبية على المواطنين في ظل الأوضاع الاستثنائية الصعبة، مدّ اليد للحوار المفتوح مع وزارة العمل، وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للأمن العام، ووزارة الطاقة والمياه، بهدف إيجاد حلول تضمن استمرارية هذا المرفق الحيوي.
وفي ختام البيان، أعربت النقابة عن أملها في تجاوب الجهات الرسمية المعنية مع الدعوة إلى الحوار، لوضع خارطة طريق تضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بصورة طبيعية ومنتظمة.
وشددت على أن “لغة الحوار هي السبيل الأمثل لإيجاد حلول قانونية وعملية تحمي الحقوق وتحفظ القطاع بما يضمن حقوق صاحب المحطة والعامل والمواطن معاً”، مؤكدة أنها “لا تطلب إلا التوازن بين الرسوم المفروضة وارتفاع الكلفة التشغيلية وبين واقع الإيرادات الثابتة التي تحدد المداخيل”.
