النيابة الإدارية تتلقى «1396» بلاغاً عبر قناة تليجرام الجديدة خلال شهر واحد
نجحت هيئة النيابة الإدارية في إحداث نقلة تكنولوجية غير مسبوقة في منظومة العدالة بمصر عبر تفعيل قناة رقمية متطورة على تطبيق تيليجرام برقم 1420، تعتمد على تقنيات الرد الآلي RapidPro للتفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين وتوثيقها على مدار الساعة، تنفيذا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة بتطوير آليات مكافحة الفساد وتسهيل سبل التواصل مع الجمهور، في خطوة تأتي تزامنا مع توجه الدولة نحو الرقمنة الشاملة لتقليل البيروقراطية وسرعة الفصل في التظلمات الإدارية.
التحول الرقمي يضاعف معدلات التواصل
أثبتت الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة أن الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة كسر حاجز الرهبة لدى المواطنين في التبليغ عن المخالفات، حيث استقبلت قناة تيليجرام وحدها 1396 شكوى خلال شهر أبريل الماضي، وهو الشهر الأول فقط من إطلاق الخدمة. هذا التفاعل الواسع يعلل ضرورة الانتقال من تقديم الشكاوي بالطرق التقليدية التي تتطلب الحضور الشخصي، إلى منظومة ذكية تتيح للمتضرر إرسال مستنداته بضغطة زر واحدة عبر تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء المتاح على الهواتف المحمولة، مما يعزز من فكرة الرقابة الشعبية المسؤولة على الجهاز الإداري للدولة.
دليل المواطن لتقديم الشكاوى والوصول للعدالة
لضمان وصول صوت المواطن إلى جهات التحقيق، استحدثت إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد قنوات اتصال متنوعة تناسب كافة الفئات، وهي كالتالي:
- القنوات الرقمية: تشمل تطبيق WhatsApp على رقم 01050601888، وقناة تيليجرام التفاعلية، إلى جانب تطبيق الهاتف المحمول المتاح على كافة المتاجر الإلكترونية.
- التواصل الهاتفي: الخط الساخن 16117 المتاح من 9 صباحا حتى 3 عصرا، بالإضافة إلى خدمة الرسائل القصيرة 1420.
- الوسائل الرسمية: البريد الإلكتروني [email protected]، والفاكس على رقم 0238245231، فضلا عن البريد العادي.
- المقرات الميدانية: رئاسة الهيئة في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر، أو مجمع النيابات الإدارية بـ شارع التسعين الشمالي بالتجمع الخامس.
رؤية 2030 والكفاءة المؤسسية
يأتي هذا التطور بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي تلعب دور الشريك التكنولوجي في بناء بنية تحتية رقمية قوية للهيئة. ولا تتوقف الأهداف عند مجرد تلقي الشكوى، بل تمتد إلى قياس الأداء المؤسسي وتحويل البيانات الرقمية إلى مؤشرات إحصائية تساعد صانع القرار على تحديد القطاعات الأكثر تأثرا بالمشكلات الإدارية وعلاجها جذريا. تسعى النيابة الإدارية خلال المرحلة المقبلة إلى دمج الذكاء الاصطناعي في فحص الشكاوى وتصنيفها، بما يرفع كفاءة منظومة العمل ويؤدي في النهاية إلى تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطن المصري، التزاما برؤية مصر 2030 لبناء جهاز إداري كفء وشفاف.
متابعة ورقابة مستقبلية
تشدد الهيئة على أن كافة الشكاوى الواردة تخضع لسرية تامة ويتم فحصها بمعرفة قطاعات متخصصة لضمان جدية البلاغات. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة توسعا في الاعتماد على أدوات التحليل الذكية لتقليل زمن الاستجابة للشكوى، مع استمرار العمل بالمقرات الميدانية لخدمة كبار السن أو من يفضلون التعامل المباشر، بما يضمن عدم إغفال أي صوت في رحلة القضاء على الفساد الإداري وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
