وزارة النقل تنفي رسمياً وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على «فيسبوك»
حذرت وزارة النقل المصرية المواطنين من الانسياق وراء الحسابات الوهمية التي تحمل اسم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة في بيان رسمي عدم امتلاك الوزير أي حسابات شخصية أو رسمية باسمه على موقع فيس بوك أو غيره، معلنة البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة منتحلي صفته، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الشائعات والكيانات الرقمية المزيفة التي قد تستغل أسماء المسؤولين لتليل الرأي العام أو تمرير معلومات مغلوطة.
تفاصيل التحذير والمنصات الرسمية للتواصل
أوضحت الوزارة أن أي تصريحات أو تعاملات يتم تداولها عبر هذه الصفحات المزيفة لا تمت لوزير النقل بصلة، مشددة على أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن نقل الأخبار الرسمية المتعلقة بمشروعات النقل والطرق والمواصلات. وتأتي هذه الخطوة لقطع الطريق على الصفحات الوهمية التي تستغل حالة الزخم حول مشروعات النقل القومية لجذب المتابعين أو نشر أخبار غير دقيقة تثير البلبلة. ولضمان وصول المعلومة من مصدرها الموثوق، حددت الوزارة المنصات الرسمية التالية التي تعبر عنها وعن الوزير:
- الموقع الرسمي لوزارة النقل المصرية عبر الإنترنت.
- الصفحة الرسمية لوزارة النقل المصرية على منصة فيس بوك.
- الحساب الموثق للوزارة على منصة تبادل الصور انستجرام.
- القناة الرسمية لوزارة النقل على موقع يوتيوب.
سياق الشائعات الرقمية ومواجهة المعلومات المضللة
يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه مصر طفرة غير مسبوقة في قطاع النقل، حيث تبلغ تكلفة الاستثمارات في هذا القطاع نحو 2 تريليون جنيه مصري وفقا للتقارير الحكومية الأخيرة، مما يجعل أخبار الوزارة والوزير تحت مجهر الاهتمام الشعبي الدائم. وتعد ظاهرة “إتحال صفة المسؤولين” من التحديات التي تواجه الأمن الرقمي في مصر، حيث رصدت الأجهزة المعنية في فترات سابقة مئات الحسابات التي تدعي تمثيل جهات سيادية أو وزارية. ويهدف هذا التوضيح إلى حماية المواطن من الوقوع في فخ النصب الإلكتروني أو تداول أخبار كاذبة حول تعريفات الركوب أو مواعيد المشروعات القومية مثل المونوريل و القطار الرقمي السريع بناء على معلومات من مصادر غير رسمية.
الإجراءات الرقابية والملاحقة القانونية
تتجه وزارة النقل بالتنسيق مع مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية لغلق هذه الصفحات وتتبع القائمين عليها، حيث يواجه منتحلو صفة المسؤولين عقوبات مشددة في القانون المصري تصل إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة. وتناشد الوزارة كافة وسائل الإعلام والجمهور بضرورة تحري الدقة، واستقاء المعلومات حصرا من المتحدث الرسمي للوزارة أو عبر البيانات الصادرة من المنصات الرقمية المعتمدة، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية في ظل التسارع الكبير الذي تشهده الدولة في تنفيذ مشروعات الربط القاري واللوجستي.
