إليك ضوابط تسوية معاشات الشيخوخة والوفاة وفق المواعيد المقررة «الآن»
يضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، مظلة حماية اجتماعية قوية للمواطنين المصريين، حيث وضع حدا ادنى للمعاش المستحق بنسبة لا تقل عن 65% من الحد الادنى لاجر الاشتراك التاميني، مع اقرار حد اقصى يصل الى 80% من اجر التسوية، وذلك في اطار خطة الدولة لتحسين المستوى المعيشي للاشخاص الذين بلغوا سن التقاعد او في حالات العجز والوفاة، وضمان وصول الدعم المادي لمستحقيه بما يتواكب مع التغيرات الاقتصادية الراهنة ومواجهة موجات الغلاء.
كيفية حساب معاشك والشروط المطلوبة
حددت المادة 24 من القانون قواعد صارمة وواضحة لعملية تسوية المعاش، تهدف في المقام الاول الى حفظ حقوق المؤمن عليهم بناء على مدة اشتراكهم، وتتلخص ابرز هذه القواعد في النقاط التالية:
- يتم تسوية المعاش عن مدة الاشتراك التي بدأت منذ تطبيق القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه، بحد اقصى 80% من اجر التسوية.
- بالنسبة لمدد الاشتراك السابقة على القانون الحالي، يتم تسويتها وفقا للمعامل المنصوص عليه في المادة 156، وبما لا يتجاوز ايضا نسبة 80% من الاجر.
- يربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة للمواطن، بحيث لا يتخطى اجمالي ما يتقاضاه 80% من اجر التسوية الاكبر.
- في حالات العجز او الوفاة او بلوغ السن، اذا قل المعاش عن 65% من اجر التسوية الاكبر، يتم رفعه تلقائيا الى هذه النسبة لضمان حياة كريمة.
خلفية رقمية ودلالات قانون التأمينات
يأتي هذا القانون ليعالج الثغرات في التشريعات السابقة، حيث يعتمد على فلسفة الاستدامة المالية لصناديق المعاشات مع رفع كفاءة المزايا الممنوحة. وتشير الاحصائيات الى ان الدولة المصرية تسعى لرفع الحد الادنى لاجر الاشتراك التاميني بشكل دوري بالتعاون مع الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية، ليتناسب مع الحد الادنى للاجور في القطاعين العام والخاص. وبمقارنة هذه القواعد بالنظم السابقة، نجد ان القانون الجديد وضع معادلة متوازنة تربط بين سنوات الخدمة وقيمة الاشتراك والسن عند التقاعد، مما يحفز العمالة على الاشتراك بمدد كاملة لضمان الحصول على اقصى نسبة وهي 80% من اجر الاشتراك.
ضمانات الاستحقاق والمتابعة الرقابية
وضعت الدولة ضوابط مشددة لضمان تنفيذ هذه المادة، حيث يتعين الا يزيد اجمالي المعاش في اي حال من الاحوال على 80% من الحد الاقصى لاجر الاشتراك المعمول به في تاريخ استحقاق المعاش، كما يلتزم النظام التاميني بمراجعة هذه الارقام بصفة دورية. وتهدف هذه الاجراءات الرقابية الى:
- منع التلاعب في مدد الاشتراك او رفع الاجور الوهمية في السنوات الاخيرة من الخدمة.
- تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات الوظيفية عند الخروج على المعاش.
- توفير سيولة نقدية مستمرة لتمويل الزيادات السنوية التي يقرها رئيس الجمهورية بصفة دورية لمواجهة التضخم.
وتواصل الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية تطوير منظومتها الرقمية لتسهيل حساب هذه النسب الكترونيا، مما يتيح للمواطن معرفة قيمة معاشه التقريبي قبل بلوغ السن القانونية، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومنظومة الحماية الاجتماعية للدولة.
