تجديد ندب «قضاة الاستئناف» بقرار حكومي يبدأ تنفيذه فوراً
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رسميا بتجديد ندب خمسة من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للعمل أعضاء بمكتب شئون أمن الدولة، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 1 أبريل 2026 وحتى 30 سبتمبر 2026، في خطوة تستهدف تعزيز المنظومة القضائية داخل المكاتب الفنية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وضمان استمرارية الكفاءات القانونية في إدارة الملفات الحساسة المتعلقة بالأمن القومي.
تفاصيل تهمك حول هوية القضاة والمحاكم التابعين لها
شمل القرار قائمة من أبرز القيادات القضائية في محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، والذين تم التجديد لهم لمواصلة مهامهم في مكتب شئون أمن الدولة، وهم:
- القاضي جمال محمد نوح مهدي الجبيلي، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
- القاضي أمجد محمد عز الدين السيد حشيش، رئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية.
- القاضي حسام الدين محمود إبراهيم حسن، رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.
- القاضي محمد محمد عاطف غزالي أباظة، رئيس بمحكمة استئناف بني سويف.
- القاضي علي محمد محمود شرف الدين، رئيس بمحكمة استئناف بني سويف.
خلفية رقمية ودلالة التوقيت في العمل القضائي
يأتي هذا التجديد في إطار المادة القانونية التي تنظم ندب القضاة للعمل في الجهات التابعة للسلطة التنفيذية بصفة مؤقتة، حيث حدد القرار مدة الانتداب بـ 180 يوما (ستة أشهر)، وهي فترة تخضع لمراجعة دورية لتقييم الاحتياجات الإدارية والقانونية. ويعد مكتب شئون أمن الدولة التابع لرئيس الوزراء حلقة الوصل القانونية الهامة في مراجعة الأحكام والقرارات المتصلة بقضايا أمن الدولة طوارئ، مما يتطلب وجود عناصر قضائية رفيعة المستوى من درجة رئيس محكمة استئناف، وهي الدرجة التي تلي محكمة النقض مباشرة في الهرم القضائي المصري.
متابعة ورصد لمنظومة العدالة الناجزة
تعكس هذه القرارات رغبة الحكومة في الحفاظ على استقرار المراكز القانونية داخل المكاتب الفنية، حيث أن اختيار قضاة من محاكم استئناف متنوعة (القاهرة، الإسماعيلية، الإسكندرية، وبني سويف) يضمن تنوع الخبرات القانونية والجغرافية في التعامل مع الملفات المعروضة. ومن المتوقع أن يستمر هؤلاء القضاة في ممارسة صلاحياتهم بموجب قانون الطوارئ والقوانين المكملة له، بما يضمن سرعة الفصل في التظلمات والطلبات القانونية المعروضة على مكتب شئون أمن الدولة، وتحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن وحماية الحقوق القانونية التي كفلها الدستور المصري.
