السيسي يستعرض صياغة رؤية «الدولة» لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط، بسرعة الانتهاء من صياغة البرنامج الوطني للتنمية الاقتصادية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع وضع تنفيذ مشروع “حياة كريمة” وتعميم منظومة التأمين الصحي الشامل على رأس أولويات الخطة الاستثمارية للدولة، وذلك لضمان استدامة الاستقرار المالي وتحويل ثمار الإصلاح الاقتصادي إلى خدمات ملموسة تحسن جودة حياة المواطن المصري بشكل مباشر في ظل التحديات الراهنة.
خارطة طريق مصرية لما بعد صندوق النقد
يأتي هذا التحرك الرئاسي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الدولة المصرية إلى صياغة رؤية اقتصادية ذاتية لا تعتمد فقط على الالتزامات الدولية، بل تركز على “تنافسية الاقتصاد” وخلق فرص عمل حقيقية. وتتمحور التوجيهات الجديدة حول تحويل السياسات المالية من مرحلة “إدارة الأزمات” إلى مرحلة “التحفيز الاستثماري”، خاصة في قطاعات التصنيع والتصدير. إن الهدف الرئيسي هو تأمين تدفقات استثمارية تعزز من قيمة العملة المحلية وتواجه موجات التضخم عبر زيادة المعروض السلعي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق.
أولويات تمس حياة المواطن اليومية
تركز التوجيهات الحكومية الصادرة اليوم على جانبين خدميين يمثلان حجر الزاوية في منظومة الحماية الاجتماعية، وهما:
- الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان تغطية صحية متكاملة للمواطنين وتقليل الإنفاق الشخصي على العلاج.
- تكثيف معدلات العمل في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، باعتبارها الأولوية القصوى في توزيع الاستثمارات العامة.
- تطبيق سياسات مالية متوازنة تدعم الإنتاج والتصنيع لتقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
- تطوير آليات التخطيط التشاركي لضمان أن تكون المشروعات التنموية متوافقة مع احتياجات الأقاليم والمحافظات وفق رؤية مصر 2030.
خلفية رقمية ومؤشرات الإصلاح
تعكس هذه التوجيهات رغبة الدولة في الحفاظ على المكتسبات التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تهدف الحكومة إلى خفض العجز الكلي ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب التقارير الأخيرة، فإن مصر تطمح لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 65% خلال السنوات القليلة القادمة. كما أن التركيز على مشروع “حياة كريمة” يأتي بعد نجاح المرحلة الأولى التي استهدفت قرابة 1500 قرية، مما يضع ضغوطا إيجابية لتسريع المراحل التالية التي تخدم ملايين المواطنين في القرى الأكثر احتياجا بميزانيات تريليونية مرصودة لتحسين البنية التحتية.
متابعة الإنتاج وتعظيم الاستثمار العام
من المقرر أن تبدأ الحكومة فوراً في ترجمة هذه التوجيهات إلى قرارات تنفيذية تشمل مراجعة الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، مع التركيز على كفاءة الإنفاق العام. وسوف تشهد الفترة المقبلة مراقبة دقيقة لأداء القطاعات الإنتاجية، حيث شدد الرئيس على ضرورة أن تؤدي السياسات المالية إلى تحفيز نمو القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتتوقع الأوساط الاقتصادية أن تسهم هذه الخطوات في خلق بيئة أكثر استقراراً للمستثمرين، مما يضمن تدفق السيولة اللازمة لاستمرار المشروعات القومية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
