استقرار سعر الحديد اليوم في مصر السبت 9-5-2026 بالمصانع والأسواق وعز يسجل رقما جديدا
استقرت اسعار حديد التسليح في الاسواق المصرية اليوم السبت 9 مايو 2026، ليحوم متوسط سعر الطن حول مستوى 39 الف جنيه، وذلك في اعقاب موجة التحريكات السعرية الاخيرة التي اقرتها المصانع لمواجهة الضغوط الجيوسياسية المشتعلة في منطقة الخليج، والتي القت بظلالها على تكاليف الشحن وسلاسل الامداد العالمية المرتبطة بصناعة الصلب.
تفاصيل اسعار الحديد والشركات المصنعة
اوضح احمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان خارطة الاسعار الحالية تعكس حالة من الترقب في السوق المحلية، حيث تترواح قيمة الطن تسليم ارض المصنع بين 39000 و39850 جنيها. واشار الزيني الى ان هذه الاسعار تختلف عند وصولها الى المستهلك النهائي، اذ تضاف اليها تكاليف النقل وهامش ربح الموزعين، مما يرفع سعر الطن بمقدار يصل الى 1000 جنيه تقريباً بحسب بعد المحافظة عن مراكز الانتاج ونوع الشركة الموردة.
خلفية رقمية ومقارنة الاسعار
تشير البيانات الى ان التفاوت الطفيف في الاسعار بين الشركات يعود الى جودة الخامات وتكاليف التشغيل الخاصة بكل مصنع، ويمكن رصد قائمة الاسعار المحدثة تسليم ارض المصنع على النحو التالي:
- حديد عز الدخيلة: سجل السعر الاعلى عند 39850 جنيها للطن.
- حديد بشاي: جاء في المرتبة الثانية بسعر 39500 جنيه للطن.
- شركة السويس للصلب: استقر السعر عند 39350 جنيها للطن.
- حديد المراكبي والجارحي والمدينة للصلب: تساوت في مستوى 39200 جنيه للطن.
- حديد المصريين: سجل نحو 39150 جنيها للطن.
- حديد الجيوشي والعشري: قدما السعر الاقل في السوق عند 39000 جنيه للطن.
اهمية الاستقرار ومتابعة حركة التشييد
يمثل استقرار اسعار الحديد عند هذه المستويات المرتفعة نسبياً تحدياً كبيراً لقطاع المقاولات والمواطنين الراغبين في البناء، حيث يعد الحديد المحرك الاساسي لمعدلات النمو العمراني في مصر. ويرى خبراء ان ثبات السعر فوق حاجز 39 الف جنيه يتطلب تدخلاً رقابياً مكثفاً لضمان عدم استغلال بعض الوسطاء للازمات الاقليمية ورفع الاسعار بشكل غير مبرر، خاصة في ظل اعتماد المشروعات القومية والخاصة على استمرارية توافر هذه السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة.
رصد وتوقعات القطاع العقاري
تتجه الانظار خلال الفترة المقبلة نحو مدى قدرة المصانع المحلية على امتصاص الصدمات السعرية العالمية، حيث ان اي تحرك جديد في سوق الصرف او تكاليف الطاقة قد يدفع بالاسعار مجدداً نحو مستويات غير مسبوقة. وتكثف الاجهزة الرقابية جولاتها الميدانية على المخازن والموزعين للتأكد من الالتزام بالاسعار المعلنة رسمياً، ومنع اي محاولات لتعطيش السوق او تخزين السلع للاستفادة من فروق الاسعار المستقبلية، مما يضمن استمرار وتيرة البناء والتشييد دون توقف مفاجئ يؤثر على العمالة والنمو الاقتصادي.
