مباحثات مصرية كينية مكثفة لتعزيز التعاون في «إدارة الموارد المائية» وسبل تطويرها
وضعت القاهرة ونيروبي حجر الزاوية لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والمائي، حيث بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع كبار المسؤولين الكينيين في القاهرة يوم الأحد، آليات تنفيذ شراكة استراتيجية كبرى تشمل نقل الخبرات الصناعية المصرية وتدشين وكالة لضمان الصادرات، تزامنا مع ترتيبات استضافة مصر للقمة التنسيقية الأفريقية ومنتدى أعمال مشترك، وذلك في خطوة تهدف لكسر حاجز التبادل التجاري التقليدي والارتقاء به لآفاق الاستثمار المباشر في البنية التحتية والأمن الغذائي.
مكاسب اقتصادية وتسهيلات للمصدرين والمستثمرين
تستهدف التحركات المصرية الكينية الحالية تحويل السوق الكينية إلى منصة انطلاق للمنتجات المصرية في شرق أفريقيا، مستفيدة من اتفاقية الكوميسا ومن القواعد الصناعية المتطورة في مصر. وتبرز أهمية هذا اللقاء في تقديم حلول عملية لتحديات التمويل والمخاطر من خلال الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، التي ستلعب دورا محوريا في تأمين الشركات المصرية الراغبة في ضخ استثمارات ضخمة في السوق الأفريقية. وتتضمن مجالات التعاون ذات الأولوية التي ستنعكس على معدلات النمو في البلدين ما يلي:
- تلبية احتياجات السوق الكينية من الصناعات الدوائية والكيماوية بأسعار تنافسية مقارنة بالمنتجات المستوردة من خارج القارة.
- تصدير مستلزمات التشييد والبناء المصرية للمساهمة في مشروعات البنية التحتية الكينية.
- نقل التكنولوجيا المصرية في مجالات الري والصرف الصحي والزراعة لتحقيق الأمن الغذائي المشترك.
- إقامة شراكات استثمارية بين القطاع الخاص في البلدين تحت رعاية حكومية مباشرة لتقليل العقبات البيروقراطية.
خلفية رقمية ومؤشرات التجارة البينية
تأتي هذه المباحثات في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية زخما ملحوظا، حيث يسعى الجانبان لتجاوز أرقام التبادل التجاري الحالية التي تدور حول حاجز 650 مليون دولار سنويا، مع طموحات لرفعها إلى أكثر من مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة. ووفقا للبيانات الرسمية، تمثل الصادرات المصرية لكينيا نحو 400 مليون دولار، وتتركز في السكر، الصناعات الورقية، والمنظفات، بينما تستورد مصر الشاي والبن بأسعار تفضيلية. ويهدف التوجه الحالي إلى إحداث توازن في الميزان التجاري عبر التصنيع المشترك، خاصة وأن مصر تمتلك أكثر من 150 مصنعا للأدوية قادرة على سد احتياجات واسعة في السوق الكيني بأسعار تقل عن مثيلاتها الأوروبية بنسبة تصل إلى 40%.
متابعة ورصد: تنسيق مائي ورؤية قارية موحدة
لم يقتصر اللقاء على الشق التجاري، بل امتد ليشمل “أمن النيل” وإدارة الموارد المائية، حيث شدد الجانبان بحضور وزير الري المصري على ضرورة التمسك بـ التوافق وروح الأخوة بين دول الحوض. وتؤكد الرؤية المصرية الكينية المشتركة على أن استعادة الشمولية في حوض النيل هي الطريق الوحيد لضمان استدامة التنمية ومنع النزاعات. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفا في الزيارات الفنية بين القاهرة ونيروبي لتدقيق برامج التعاون في حصاد مياه الأمطار وحفر الآبار الجوفية، مع التشديد على احترام سيادة الدول ووحدتها، بما يضمن تحويل التحديات المائية إلى فرص للتكامل بدلا من الصدام، ترسيخا لدعائم السلم والأمن في ربوع القارة الأفريقية.
