السيسي يوافق على مشروع المونت جلالة بمشاركة القطاع الخاص ويوجه بسرعة التنفيذ
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع نخبة من كبار المسؤولين والقادة لمناقشة التطورات الجارية والمستقبلية لمدينة الجلالة الاستراتيجية. حضر الاجتماع الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية. كما شارك اللواء محمود رزق، رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، مما يدل على الأهمية التي توليها الدولة لهذا المشروع الحيوي.
أفاد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تضمن استعراضًا تفصيليًا للمخطط التنموي الشامل لمدينة الجلالة خلال السنوات الأربع القادمة. يأتي هذا الاستعراض في إطار الجهود الرامية لتشغيل المدينة بكامل طاقتها وتحقيق أقصى استفادة منها كواجهة مصر البحرية على ساحل البحر الأحمر. ويعد هذا التخطيط جزءًا لا يتجزأ من الرؤية الاستراتيجية للدولة لإنشاء منظومة اقتصادية عالمية متكاملة في هذه المنطقة الواعدة.
خلال الاجتماع، تابع الرئيس السيسي عن كثب الموقف التنفيذي للمشاريع الجارية في مدينة الجلالة، مشددًا على ضرورة إنجاز هذه المشاريع وفقًا لأعلى المعايير العالمية وفي الأطر الزمنية المحددة. ويعكس هذا التوجيه التزام الدولة بتقديم مشاريع ذات جودة عالية تليق بمكانة مصر وتطلعاتها التنموية. إن الموقع الاستثنائي لمدينة الجلالة يؤهلها لتكون مركزًا جذبًا للاستثمارات والسياحة، مما يسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة لهذه المنطقة الحيوية.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد عرضًا مفصلًا لمخطط التنمية الشاملة للمرحلة الثانية من مشروع “المونت جلالة” الواقع ضمن مدينة الجلالة. وبعد دراسة مستفيضة، وافق الرئيس السيسي على التصور العام للمشروع، مؤكدًا على أهمية تنفيذه بمشاركة القطاع الخاص. هذا التوجه يعكس سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
مشروع المونت جلالة، بتطوره المستقبلي في مرحلته الثانية، يهدف إلى إضافة قيمة كبيرة للمنطقة وتقديم خدمات ومنشآت متكاملة تعزز من جاذبية مدينة الجلالة كوجهة سياحية واستثمارية عالمية. هذه المشاريع تأتي في إطار خطة أوسع لتطوير الساحل الشرقي لمصر، وربطه بالعمق الاقتصادي والثقافي للبلاد، مما يخلق بيئة جاذبة للمستثمرين والسياح من مختلف أنحاء العالم.
وتستهدف هذه الخطوات والاجتماعات المستمرة ضمان سير العمل في المشاريع التنموية الكبرى بكفاءة وفاعلية، لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي. فمن خلال التركيز على المعايير العالمية والالتزام بالجداول الزمنية، تسعى الدولة إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتنمية المستدامة، والاستفادة من المقومات الطبيعية والبشرية الهائلة التي تمتلكها.
