وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المرضى
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة سير عمل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض. يهدف هذا الاجتماع الى ضمان فعالية عمل اللجنة في تحقيق اهدافها المرسومة.
وحضر الاجتماع شخصيات بارزة في هذا المجال. كان من اوائل الحضور الدكتور حسين خالد، رئيس اللجنة العليا، والدكتور عمر شريف عمر، نائب رئيس اللجنة، والدكتور محمد عبد الوهاب، امين عام اللجنة. كما ضم الاجتماع المستشار عماد عبد المجيد، مستشار التفتيش القضائي بالنيابة العامة، مما يؤكد على اهمية التعاون بين الجهات القضائية والطبية.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، تقريرًا مفصلاً عن انشطة اللجنة منذ تاسيسها في نوفمبر 2025 وحتى شهر ابريل الجاري. وقد تضمن التقرير استعراضًا شاملاً للانجازات والتحديات التي واجهت اللجنة خلال هذه الفترة.
واكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تقوية الروابط والتعاون المشترك بين اللجنة العليا والنيابة العامة. ودعا الى تكثيف الاجتماعات والتواصل المستمر لتبادل الخبرات والاراء، بهدف تطوير وتحسين اليات العمل بما يضمن تحقيق اهداف اللجنة بفعالية اكبر.
واضاف عبد الغفار ان الاجتماع تناول كذلك الوضع الراهن للقضايا المستلمة من النيابة العامة. وقد شمل ذلك مناقشة القضايا التي تم الانتهاء منها، بالاضافة الى تلك التي لا تزال قيد الفحص والدراسة. كما تم رصد معدلات الانجاز والتنفيذ المتعلقة بتفعيل البوابة الالكترونية الخاصة باللجنة، والتي تعد خطوة هامة نحو تسهيل الاجراءات وزيادة الشفافية. وبالاضافة الى ذلك، تمت مناقشة تفعيل اللجان الفرعية في مختلف محافظات الجمهورية، لضمان تغطية اوسع وتقديم خدمات افضل للمواطنين في جميع انحاء البلاد.
ان المتابعة المستمرة والدقيقة لاداء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، تعكس الاهتمام الكبير لوزارة الصحة بسلامة المرضى وتاكيدها على ضرورة تطبيق اعلى معايير المسؤولية الطبية. وتاتي هذه المتابعة في سياق جهود الوزارة لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتعزيز الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمواطنين. الهدف الاسمى هو توفير بيئة علاجية امنة وفعالة، تقوم على الشفافية والمساءلة، وتضمن حقوق المرضى وسلامتهم في كل الظروف. ولا يتوقف الامر عند المتابعة الدورية فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير اليات العمل وادخال التحسينات اللازمة لضمان استمرارية التميز في هذا القطاع الحيوي.
وتعكس هذه المتابعة المستمرة، حرص وزارة الصحة على تعزيز سلامة المريض وضمان تطبيق اعلى معايير المسؤولية الطبية بكفاءة وشفافية. ياتي هذا الاهتمام في اطار سعي الوزارة لتحقيق رؤيتها الشاملة لتطوير القطاع الصحي، وضمان حصول المواطنين على رعاية صحية ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير الدولية. هذا بدوره يعزز الثقة في المنظومة الصحية ويدعم جهود بناء مجتمع صحي وسليم.
