طرح كراسات شروط دخول القطاع الخاص لتنفيذ «وحدات محدودي الدخل» الآن
فتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فصلا جديدا في ملف العدالة الاجتماعية عبر إتاحة كراسات شروط تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية بنظام الشراكة مع المطورين العقاريين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث يبدأ التقديم من غد الثلاثاء 30 أبريل وحتى 30 مايو 2026، في خطوة تهدف إلى إدخال فكر القطاع الخاص في مشروعات محدودي الدخل لتسريع وتيرة التنفيذ وتوفير عائد تمويلي ميسر يصل إلى 8% متناقصة لمدة سداد تمتد إلى 20 عاما.
تفاصيل الطرح والمدن المستهدفة
يأتي هذا التحرك لمواجهة الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات المصري، مع توفير وحدات كاملة التشطيب في مناطق استراتيجية تربط بين المحاور التنموية الكبرى. وتتوزع الوحدات والاراضي البالغة مساحتها الإجمالية 383 فدانا على 8 مدن جديدة وفق الخريطة التالية:
- حدائق أكتوبر: طرح 4 قطع أراضي بمنطقة تقاطعات طريق الفيوم ووصلة دهشور.
- العاشر من رمضان: طرح قطعتين شمال الحي الرابع عشر وبالحديقة المركزية.
- العبور الجديدة: طرح 4 قطع أراض بالحي الرابع عشر والحي الخامس والعشرين.
- أكتوبر الجديدة: قطعة أرض واحدة جنوب طريق الواحات.
- مدن الصعيد والسادات: طرح أراض في سوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، والسادات، وحدائق العاصمة.
شروط الحجز وآليات الاستفادة
لضمان وصول الدعم لمستحقيه بعيدا عن المضاربات العقارية، وضعت هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ضوابط صارمة توازن بين مصلحة المطور وقدرة المواطن، وتتمثل في:
- الحصول على كراسة الشروط حصريا عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- الالتزام بتسليم الوحدات السكنية للمواطنين خلال 36 شهرا من تاريخ الطرح.
- تقديم المظاريف الفنية والمالية بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل الساعة 3 عصرا من اليوم الأخير للطرح.
- خضوع جميع المستفيدين لإجراءات الاستعلام الميداني للتأكد من عدم سبق الاستفادة من مبادرات سكنية أو تجاوز حدود الدخل المقررة.
خلفية رقمية ومقارنة العائد
يمثل هذا التعاون قفزة في نوعية التمويل العقاري، حيث يحصل المواطن على سعر فائدة مدعوم يقدر بـ 8%، في حين تتجاوز أسعار الفائدة في السوق المصرفي حاليا مستويات قياسية نتيجة التضخم، مما يجعل هذه الوحدات هي الملاذ الأكثر أمانا للأسر المصرية. وتلتزم الدولة بتسليم المرافق الأساسية لحدود الأراضي خلال عام واحد، بينما يتولى المطور تنفيذ الشبكات الداخلية في مدة زمنية أقصاها 4 سنوات للكتلة السكنية و 5 سنوات للمناطق الخدمية، لضمان بناء مجتمع متكامل وليس مجرد وحدات صماء.
متابعة الإجراءات والرقابة
أكدت القيادات التنفيذية بوزارة الإسكان أن دور الدولة لن يتوقف عند توفير الأرض، بل سيمتد ليشمل الرقابة على جودة التشطيب ومطابقة المواصفات الفنية قبل التسليم. سيلتزم المطورون بالحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي على كافة الإعلانات وكراسات الحجز الخاصة بهم قبل طرحها للجمهور، مع صرف دعم نقدي مباشر للمواطنين يحدد وفقا لمستوى الدخل عند التعاقد، مما يقلص القسط الشهري ويجعل السكن الملائم في متناول الشريحة الأكبر من الشعب.
