سعر الحديد في مصر اليوم الأحد 3 5 2026 يواصل استقراره بالأسواق بعد الزيادة الأخيرة
قفزت أسعار الحديد في الأسواق المصرية اليوم الأحد 3 مايو 2026، لتسجل مستويات قياسية جديدة تأثرا بالاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الخليج، حيث استقرت الأسعار رسميا عند متوسط 39 ألف جنيه للطن بعد سلسلة تحريكات سعرية أجرتها المصانع مؤخرا، لتعكس حالة الترقب التي تسيطر على قطاع مواد البناء في ظل تذبذب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
تفاصيل الأسعار والزيادات الجديدة
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن السوق المحلية شهدت موجة صعود تراوحت قيمتها حول 2000 جنيه في الطن الواحد، نتيجة الضغوط الاقتصادية الراهنة، حيث تراوحت أسعار تسليم أرض المصنع بين 37200 جنيه و39500 جنيه، بينما تصل التكلفة النهائية للمستهلك بزيادة إضافية تقدر بنحو 1000 جنيه، ليبلغ متوسط السعر في المحافظات حاجز 38 ألف جنيه بناء على نوع الشركة وبعد المسافة عن مناطق الإنتاج.
قائمة أسعار الحديد في المصانع المصرية
تتباين أسعار التداول بين الشركات الكبرى والمتوسطة وفقا للطاقات الإنتاجية وتكاليف التشغيل، وجاءت القائمة المحدثة للشركات اليوم على النحو التالي:
- سعر حديد بشاي: 39500 جنيه للطن.
- سعر حديد عز وحديد الجارحي وحديد المراكبي: 39200 جنيه للطن.
- سعر حديد المصريين والجيوشي للصلب والسويس للصلب: 37500 جنيه للطن.
- سعر حديد العشري: 37500 جنيه للطن.
خلفية رقمية وتأثيرات السوق
تأتي هذه الزيادة في وقت حساس يحاول فيه قطاع التشييد والبناء الحفاظ على وتيرة العمل في المشروعات القومية والخاصة، وبالنظر إلى البيانات التاريخية، نجد أن الحديد سجل خلال الربع الأخير استقرارا نسبيا قبل أن تفرض الأحداث الإقليمية واقعا جديدا على مدخلات الإنتاج مثل “البليت” والخردة، كما تظهر المقارنة مع أسعار السوق الحر وجود تفاوت طفيف يعود إلى سياسات الموزعين المعتمدين واختلافات نولون النقل بين أقاليم مصر المختلفة، مما يضع عبئا إضافيا على الراغبين في استكمال أعمال البناء خلال موسم الصيف الحالي.
رصد وتوقعات حركة البناء
يعتبر الحديد الركيزة الأساسية في تنفيذ المشروعات العمرانية، ما يجعل أي تحرك في سعره مؤثرا مباشرا على تكلفة المتر المربع في العقارات، وتشير التوقعات إلى أن استقرار الأسعار في المرحلة المقبلة مرهون بهدوء الأوضاع في الممرات الملاحية والخليج العربي، وتكثف الجهات الرقابية حاليا حملاتها لضمان التزام الموزعين بالأسعار المعلنة وعدم احتكار الكميات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، في ظل سعي الدولة لتنشيط حركة التشييد وتوفير الخامات بأسعار عادلة للمواطنين والمطورين العقاريين على حد سواء.
