مجلس الوزراء يقر 5 قرارات مهمة أبرزها يتعلق بقانون الخدمة المدنية الجديد
يونس كريم
اقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مجموعة من القرارات الهامة.
شملت هذه القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الذي يقضي بإلغاء صفة النفع العام عن قطعة ارض حكومية تبلغ مساحتها 7.82 فدان، تقع في محافظة دمياط. سيتم تخصيص هذه الارض لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك بهدف تعزيز وتطوير صناعة الاثاث داخل مدينة الاثاث بدمياط.
كما وافق المجلس على مشروع قرار يحدد صلاحيات نواب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج. ينص هذا القرار على ان يتولى السفير محمد ابوبكر صالح فتاح، بصفته نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشؤون الافريقية، متابعة الاطر الاستراتيجية للعلاقات المصرية الافريقية. تتضمن مهماته تنسيق مشاركة الجهات والوزارات الفنية الوطنية في تنفيذ توجيهات السياسة الخارجية تجاه القارة، بالتعاون مع القطاع الخاص والمراكز الفكرية والبحثية المصرية المهتمة بالشأن الافريقي. يهدف ذلك الى تعزيز وتطوير اشكال مشاركة مختلف كيانات الدولة المصرية في تطبيق توجهات السياسة الخارجية نحو القارة، بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية والاقليمية.
تشمل مهام نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الافريقية ايضا، مراقبة التنسيق المستمر بين قطاعات الوزارة فيما يخص الشأن الافريقي، لضمان التكامل والتناغم والفعالية المطلوبة في تحركات ومساهمات الوزارة لتنفيذ سياسات الدولة المصرية وتحقيق مصالحها المتعددة في القارة الافريقية. علاوة على ذلك، يتولى رئاسة اجتماعات مجلس ادارة الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية، والتي تشكلت بقرار رئيس الوزراء رقم 959 لسنة 2013، وذلك في حال غياب الوزير او بناء على تكليف منه. يشرف ايضا على المهام الاشرافية لمركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومنتدى اسوان للسلام والتنمية المستدامين. كما يقوم برفع تقارير دورية للوزير حول الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصاته المحددة في هذا القرار.
بالاضافة الى ذلك، حدد مشروع القرار مهام الدكتورة سمر محمود عبد الواحد الاهدل، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي. تتولى الدكتورة سمر في اطار اختصاصات الوزارة، متابعة الاطر الاستراتيجية لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات التمويلية الدولية والاقليمية. يشمل ذلك اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الاجنبية واجراء المفاوضات المتعلقة بها، ومراقبة الجهات المحلية المقترضة في استخدام وسداد هذه الاموال. يتم ذلك كله في اطار السياسة العامة للدولة وبما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية.
كما تتضمن مسؤولياتها متابعة التنسيق الدوري مع مختلف قطاعات الوزارة المعنية باعداد الاتفاقيات الثنائية والاقليمية في مجال التعاون الاقتصادي والمساعدات الفنية، واتفاقيات القروض والمنح والضمانات المالية، بالاضافة الى اتفاقيات جدولة ومبادلة الديون مع الحكومات الاجنبية والهيئات التابعة لها. علاوة على ذلك، تراقب الدكتورة سمر الوضع التنفيذي لمشاريع المعونة الانمائية الممولة من برنامج الامم المتحدة الانمائي وجهات مانحة اخرى. وتقوم برفع تقارير دورية الى الوزير حول هذه الموضوعات، بحيث تتضمن مؤشرات الانجاز واي معوقات متعلقة بها، والحلول المقترحة لتجاوزها.
وافق مجلس الوزراء ايضا على مشروع قرار يحدد صلاحيات نواب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ينص القرار على ان يتولى الدكتور وليد عباس عبدالقوي عثمان، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، تنسيق العمل بين قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين الوزارة والجهات التابعة لها والجهات الاخرى ذات الصلة. كما يشرف على وضع الخطط الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف الوصول الى خطة استثمارية متكاملة تتماشى مع رؤية مصر 2030، وعرضها على الوزير لاتخاذ الاجراءات التنفيذية واعتمادها.
تشمل اختصاصاته متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للهيئة، ودراسة افضل الطرق واقتراح السياسات والبرامج اللازمة لتنمية موارد الهيئة وتدفقاتها المالية. يشارك ايضا في اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها. هذا الى جانب دراسة ومتابعة الموقف التنفيذي لمشاريع الخطة الاستثمارية للهيئة، وفقا لالتزامات الوزارة ببرنامج الحكومة، واعداد تقارير دورية حولها للوزير تتضمن معدلات التنفيذ والمعوقات وسبل حلها. كما يدرس افضل السبل للتوسع في مشاريع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويرفع تقارير دورية للوزير حول المسائل التي تقع ضمن اختصاصاته المحددة في هذا القرار.
المشروع نفسه ينص على ان المهندس احمد عمران احمد عمران، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، يتولى، مع مراعاة صلاحيات نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، تنسيق العمل بين الوزارة والجهات التالية: جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها.
نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، يتولى متابعة المشاريع الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والاشراف على اعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها. يجب ان تتضمن هذه الاستراتيجية سياسات لترشيد استهلاك مياه الشرب وتسريع تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في القرى. كما يشرف على اعمال قطاع المرافق، ويتابع تنفيذ المشاريع الخاصة بالمرافق التي تنفذها الوزارة او الاجهزة او الهيئات العاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وينسق مع الجهات المعنية لتذليل اي عقبات قد تواجه هذه الاعمال والمشاريع. يقوم ايضا باعداد تقارير دورية حولها للوزير، تتضمن معدلات التنفيذ والمعوقات وسبل حلها.
كما يتولى نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، دراسة افضل السبل لتوفير الموارد المالية الضرورية لتنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة من دون تحميل الدولة اعباء مالية اضافية. ويشرف ايضا على وضع الخطط السنوية لجهات الوزارة واجهزتها وهيئاتها العاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ويتاكد من توافقها مع التزامات الوزارة ضمن برنامج الحكومة. فضلا عن ذلك، يدرس سبل تشجيع الجهات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات العاملة في العمل الاهلي للمشاركة بفعالية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. ويشرف على اعداد البحوث والدراسات التي تسهم في تطوير هذا القطاع، ويساهم في تطوير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جميع مجالاته. كما يشرف على الاعمال التحضيرية للاتفاقيات الدولية والثنائية في المجالات المذكورة، ويعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ينص القرار ايضا على ان يتولى نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، متابعة خطط ترشيد استهلاك المياه ومشاريع تحلية مياه البحر واعادة الاستخدام الامثل للمياه على مستوى الجمهورية. كما يشرف على وحدة ادارة المشاريع (PMU) في الوزارة، ويساهم في اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها، ويرفع تقارير دورية للوزير حول المسائل التي تقع ضمن اختصاصاته المحددة في هذا القرار.
بالاضافة الى ما سبق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017. تناولت التعديلات استبدال نصوص عدد من المواد بنصوص اخرى، واضافة مواد جديدة تتعلق جميعها بتعيين وتاهيل وتدريب الوظائف القيادية والادارة الاشرافية.
في سياق اخر، وافق المجلس على قيام وزارة النقل بالتعاقد لتنفيذ اعمال تشغيل وصيانة منظومة الانذار المبكر الالي ومكافحة الحريق في ميناءي الاسكندرية والدخيلة. ياتي هذا القرار تماشيا مع حكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
ختاما، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التنمية المحلية والبيئة بتجديد تعاقد محافظة الجيزة (الهيئة العامة للنظافة والتجميل) مع الشركات الحالية التي تقدم خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع في احياء مدينة الجيزة. سيتم تجديد العقد لمدة عام اضافي يبدا من 1 يناير 2026.
