مجلس الوزراء ينفي تأثر «مصر» بتسريبات إشعاعية ويؤكد سلامة الأجواء «الآن»
نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع ما تداولته بعض المنصات حول رصد تسريبات إشعاعية داخل الحدود المصرية جراء التوترات الجيوسياسية والعسكرية المتسارعة في المنطقة، مؤكدة أن الحالة الإشعاعية في كافة المحافظات مستقرة تماما وتعمل ضمن المعدلات الطبيعية والآمنة، وذلك في استجابة سريعة لتبديد مخاوف المواطنين المتزايدة نتيجة الصراعات الإقليمية التي قد تؤثر على سلامة المنشآت النووية المجاورة.
مؤشرات الأمان وطرق الرصد الميداني
أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن أجهزة الرصد لم تسجل أي تغير يذكر في مستويات الخلفية الإشعاعية، موضحة أن الدولة تمتلك حائط صد فني يعتمد على تقنيات الإنذار المبكر. وتأتي هذه التطمينات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا، مما يرفع من وتيرة القلق الشعبي بشأن احتمالات تضرر المفاعلات النووية الإقليمية أو حدوث حوادث إشعاعية عابرة للحدود.
وتعتمد المنظومة المصرية في إدارتها لهذه الأزمة على عدة محاور تقنية ورقابية تشمل:
- تشغيل الشبكة القومية للرصد الإشعاعي المنتشرة في كافة المنافذ الحدودية والمحافظات الحيوية.
- تفعيل غرف العمليات المركزية المرتبطة بـ المنظمة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أي تسريب لحظي.
- إصدار تقارير دورية فنية تقارن مستويات الإشعاع الحالية بالمعدلات التاريخية المسجلة في مصر لضمان عدم وجود أي انحرافات.
- استخدام أجهزة استشعار متطورة قادرة على التقاط أدق الجزيئات المشعة في الهواء والتربة والمياه.
خلفية تقنية وحماية الأمن القومي
تمتلك مصر واحدة من أقوى شبكات الرصد الإشعاعي في الشرق الأوسط، حيث تضم الشبكة القومية للرصد الإشعاعي (التابعة لهيئة الرقابة النووية) أكثر من 150 محطة رصد موزعة جغرافيا بدقة عالية لتغطية كافة الثغرات المحتملة. وتعمل هذه المحطات وفق بروتوكولات صارمة تمنح أصحاب القرار القدرة على اتخاذ إجراءات احترازية قبل وصول أي تلوث محتمل بفترة زمنية كافية.
وتشير البيانات المقارنة إلى أن مصر تحافظ على مستويات إشعاعية تقع ضمن النطاق الطبيعي العالمي الذي يتراوح غالبا بين 0.1 إلى 0.2 مايكروسيفرت/ساعة، وهي نسب لا تشكل أي خطر على الصحة العامة أو البيئة. وتتفوق هذه المنظومة بقدرتها على الربط مع محطات رصد إقليمية ودولية، مما يجعل مصر جزءا من منظومة الأمان النووي العالمي التي تتبادل البيانات اللحظية حول أي نشاط غير طبيعي.
إجراءات الرقابة والمتابعة المستمرة
في إطار التنسيق بين مؤسسات الدولة، تواصل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مراقبة موقف المنشآت النووية في المحيط الإقليمي بناء على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتهدف هذه المتابعة إلى استباق أي تداعيات قد تترتب على استهداف المنشآت أو حدوث أعطال فنية نتيجة العمليات العسكرية الجارية، مع التشديد على ضرورة عدم الالتفات للشائعات التي تهدف لإثارة الذعر.
وتلعب الهيئة دورا محوريا في التنسيق مع الجهات السيادية لضمان جاهزية خطط الطوارئ، مع دعوة المواطنين إلى ضرورة استقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أو المتحدثين الرسميين للهيئات النووية، نظرا لحساسية هذا الملف وارتباطه المباشر بالأمن القومي المصري وسلامة الغذاء والمياه والهواء.
